نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 50

در جلسات قبل، شش روایت خوانده شد، درباره اینکه اگر زوجه مسلمان شود و زوج ذمی بود، عقد باقی است و بقای عقد هم موقت و محدود به ایام عده نیست. در این جلسه ابتدا شش روایت که مفاد آنها مخالف نظر شیخ است، توضیح داده می شود و سپس به نحوه جمع آنها با روایات معارض می پردازیم.

***

الف) بحثی درباره دو روایت مربوط به میراث:

دو روایت در باب میراث وجود دارد. راوی یکی از آنها عمیر قطبی است و سند آن معتبر نیست. مفاد این روایت آن است که هرگاه یکی از زوجین مسلمان شود، مرد مالک بضع است. و در مورد ارث تعبیر کرده: «لا میراث بینهما» راوی حدیث دیگر، عبد الرحمن بصری (که همان عبد الرحمن بن ابی عبد الله بصری است) می باشد و موثقه است، هر چند در سند آن حسن بن محمد بن سماعه عن جعفر بن سماعه وجود دارد، ولی هر دو از ثقات واقفیه اند، لذا روایت موثقه است. این حدیث هم فرموده که بضع در اختیار مرد است، ولی هیچ کدام از آن دو از هم ارث نمی برند. البته قسمت اخیر آن خلاف روایات است.

در مورد بضع ممکن است کسی به این دو روایت تمسک کند و بگوید که آن دو دلالت بر بقای عقد دارد. ولی این نظر، مخالف فتاوای علما و روایات قطعی و مسلم

است که شیخ تمسک کرده و بر طبق آنها زنی که مسلمان شده، نمی تواند در اختیار مرد باشد و مرد نمی تواند شب با زن بیتوته کند، لذا باید این عبارت (البضع بید...) را به معنایی غیر از معنی اولیه متبادر از آن معنا کرد، به گونه ای که منافات با دیگر روایات نداشته باشد، به این صورت که بگوییم زن در اختیار مرد است تا وی در زمان عده مسلمان شود و از زن متمتع گردد و اگر مسلمان نشود، نمی تواند از او بهره مند شود. لذا این دو روایت قابل توجیه و قابل جمع با روایت دیگر است. ولی آنچه مهم است شش روایت دیگر در مقابل روایات فوق است که ظاهراً عارض با آنهاست، ابتدا اینها را می خوانیم و سپس به جمع بین روایات می پردازیم.

ب) روایات معارض با روایات مربوط به بقای عقد

روایت اول: صحیحه عبد الله بن سنان:

«قال اذا اسلمت امرأه و زوجها علی غیر الاسلام فرّق بینهما(1)». اینکه فقها حکم کرده اند که اگر مرد در زمان عده مسلمان شود، زوجیت آنها اشکالی ندارد و باقی است، با «فرق بینهما» منافاتی ندارد، چون آنچه از فرق بینهما استفاده می شود این است که تا زمانی که زوج بر غیر اسلام است، نباید پیش هم باشند یا اینکه در زمان عده باید جدا باشند تا تکلیف روشن شود پس تفریق در این صورت هم وجود دارد و این حدیث منافاتی با روایاتی که بقای زوجیت را موقوف بر اسلام زوج در زمان عده دانسته، ندارد، ولی آنچه منافات دارد، روایتی است که دال بر بقای زوجیت و جواز مباشرت آن دو (یأتیها نهاراً) است و زن را مطلقا حتی با بقای کفر زوج، زوجه وی می داند و حمل «فرق بینهما» بر وجوب تفریق لَیْلاً خیلی بعید و خلاف ظاهر است، پس این روایت از جمله روایات معارض با روایات پیشین است.

روایت دوم: صحیحه بزنطی: