نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 54

روایت پنجم: روایت سکونی

از طریق موسی بن اسماعیل: «السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی علیه السلام: ان امرأه مجوسیه اسلمت قبل زوجها. قال علی علیه السلام أ تسلم؟ قال لا، ففرق بینهما، ثم قال ان اسلمت قبل انقضاء عدتها فهی امرأتک و ان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خاطب من الخطاب(1)». این حدیث همانند حدیث قبل است و می توان دریافت که به ظن قوی هر دو یک قضیه را نقل می کنند، ولی در حدیث پیشین سقطی رخ داده است یعنی «فهی امرأتک» سقط شده است.

روایت ششم: روایت منصور بن حازم

که در طریقش محمد بن خالد طیالسی (در یک طریق) و عبد الله بن محمد (در طریق دیگر) است که ما در سند آن اشکال نمی کردیم، هر چند مرحوم آقای خویی اشکال می کنند:

«عن رجل مجوسی او مشرک من غیر اهل الکتاب کانت تحته امرأه علی دینه فاسلم او اسلمت قال ینظر بذلک انقضاء عدتها و ان هو اسلم او اسلمت قبل ان تنقضی عدتها فهما علی نکاحهما الاول و ان هو لم یسلم حتی تنقضی العده فقد بانت منه(2)» این روایت درباره رجل مجوسی است که یکی از اهل ذمه است ولی روایاتی که مستند نظر شیخ بود در مورد اهل ذمه به طور کلی یا به عنوان خاص مجوسی وارد شده بود، لذا این روایت ظاهراً یکی از روایات مخالف کلام شیخ است.

ج) چگونگی جمع بین روایات متعارض:

این شش روایتی که مفاد آنها مخالف نظر شیخ بود، به استثنای روایت منصور، همگی از مطلقات هستند و امکان رفع ید از این اطلاق به قرینه روایات دیگر موجود است. مثلاً در صحیحه عبد الله بن سنان: «اذا اسلمت امرأه و زوجها علی غیر الاسلام فرق بینهما» می توان گفت که مراد غیر اهل ذمه است یعنی اطلاق آن که شامل اهل ذمه و غیر آن می شود، تقیید بخورد. در روایت بزنطی... (عن الرجل تکون له الزوجه النصرانیه فتسلم) زن نصرانی است، ولی در مورد مرد ابهام وجود دارد و معلوم نیست که مجوسی است یا غیر مجوسی، از این رو روایت قابل تقیید است یعنی می توان مراد را غیر اهل ذمه دانست. روایت سکونی (فی مجوسیه اسلمت) نیز در مورد زوج ابهام یا اطلاق دارد که آیا مجوسی باشد یا غیر مجوسی و با روایات دیگر می توان اطلاق آن را تقیید زد و مختص به مجوسی غیر اهل ذمه دانست. در روایت جعفریات و سکونی نیز ممکن است زوج را از غیر اهل ذمه به شمار آورد. خلاصه در تمامی این روایات اطلاق آنها قابل تقیید است.

اما روایت منصور بن حازم قابل حمل به غیر اهل ذمه نیست، چون در این حدیث، (مجوسی او مشرک من غیر اهل الکتاب) فرض مسئله آن بوده که زوج مرد مجوسی بوده و یا این فرض که او از اهل ذمه است، مسئله عده را عنوان نموده است، پس این روایت مختص به اهل ذمه مجوسی است و با احادیث مورد استناد مرحوم شیخ طوسی منافات دارد.