نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 58

دسته اول روایات که می گوید عقد باقی است ناظر به شرایطی است که در آن شرایط، احکامی که در ذیل روایت آمده و زوج را از آنها ممنوع نموده، امکان تحقق داشته باشد مثلاً بتوان از اتیان لیلاً این زوج جلوگیری کرد بر خلاف روایات دسته دوم که چون آن شرایط امکان تحقق ندارد می گوید نکاح باقی نیست و حکم مجوسی در این شرایط با حکم مشرکین غیر اهل کتاب یکسان است(1).

3 - جمع دوم روایات در روضه المتقین

جمع دیگری نیز مجلسی اول رحمه الله ذکر می نماید، ایشان می فرماید: می دانیم که هر چند حکم مجوسی و مشرک در این مسئله با هم فرق دارد ولی سائل در سؤال به توهم اینکه حکم مجوسی، حکم اهل کتاب نیست، این دو را با هم جمع نموده و در سؤال واحد از هر دو سؤال نموده است. لذا حضرت در پاسخ به سؤال او، فقط نسبت به مشرک (قسمت دوم سؤال) جواب داده اند و هر چند ظاهر جواب مطابقت با سؤال است ولی امام علیه السلام به خاطر تقیه(2) توریه کرده و از جواب به قسمت اول خودداری نموده اند (و طوری حکم را بیان کرده اند که شخص می پندارد در قسمت اول نیز مطلب مثل قسمت دوم است) و به بیان دیگر امام علیه السلام در کیفیت بیان حکم تقیه نموده اند(3).

ان قلت: این گونه جمع، آیا از اقسام جمع عرفی است که مربوط به دلالت احادیث به شمار می آید، یا مربوط به جهت صدور است؟

1- (1) - روضه المتقین، ج 8، ص 215، قال: فالاولی الجمع بالامکان و الاعتماد علی الزوج فی العمل به و عدمهما.
2- (2) - اهل تسنن مجوسی را با بقیه مشرکین دارای حکم واحد می پندارند و مسئله عده را در هر دو جاری می دانند.
3- (3) - روضه المتقین، ج 8، ص 452. قال: یمکن ان یکون الجواب عن غیر اهل الکتاب و ضمه المجوسی بتوهم انه لیس حکمه حکم اهل الکتاب فاجاب علیه السلام عن حکم غیر اهل الکتاب کانه یقول ان لم یکن من اهل الکتاب و لا فی حکمهم فحکمه هکذا و امکان هذا الفعل عند وجود المخالفین فی مجالسهم الشریفه غیر مستبعد.

قلت: این جمع را می توان از جمع های عرفی به شمار آورد، همچون حدیث ذاک الی الامام ان صام صمنا، و ان افطر افطرنا، مراد امام علیه السلام از لفظ «الامام» معنای حقیقی آن بوده ولی حضرت این جمله را به جهت تقیه به گونه ای القاء کرده اند، که مخاطب تصور کند که مراد از «الامام» خلیفه وقت است.

4 - بررسی این جمع ها توسط استاد مد ظله:

هیچ کدام از این جمع ها، جمعی که عرف متعارف آن را بپذیرد نیست زیرا بر خلاف نظر شیخ رحمه الله که روایت منصور را حمل بر مجوسی ای می نمود که به شرایط ذمه ملتزم نیست، این روایت از امام صادق علیه السلام در زمان قوت بنی العباس صادر شده است و می دانیم مجوس در آن دوره تحت قدرت حکومت (به ظاهر) اسلامی بوده اند و نمی توانسته اند به شرایط ذمه عمل ننمایند، همچنین به خاطر قدرت و قوت حکومت، امکان تحقق احکام ذیل روایت نیز وجود داشته است، پس جمع دوم هم صحیح نمی باشد و اما جمع سوم هم صحیح نیست، زیرا عرف نمی پذیرد که ضمیری که باید به هر دو قسمت سؤال برگردد تنها به یک قسمت برگردد بلکه عرف اصلاً چنین مطلبی را پاسخ به سؤال نمی داند و آن را اعراض در جواب می داند.