نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 63

1- (1) - المسائل الصاغانیه (مصنفات الشیخ المفید، ج 3)، ص 64. (توضیح بیشتر) محصل فرمایش مفید رحمه الله این است که این شیخ حنفی از سه جهت به شیعه تهمت زده اولاً این گونه القاء کرده که عقیده شیعه بقاء نکاح بدون محدودیت است با این که شیعه برای مرد ذمی محدودیت قائل است، ثانیاً: شیعه را در این قول متفرد دانسته با این که این قول عمر بن الخطاب و جماعتی از صحابه و تابعین است، ثالثاً: حکم یهودیه و نصرانیه را با حکم مجوسیه یکی دانسته، با این که شیعه بین این دو فرق می نهند.
2- (2) - (توضیح بیشتر) در برخی از روایات دال بر بقاء نکاح تصریحی به مجوسیه نشده است، مثلاً در روایت

در مسائل العویص که در آن مسائل فقهی معماگونه ذکر شده است، سؤال معمایی مفید چنین است:

فی رجل یحل له استدامه نکاح لو رام استئنافه و هو علی حاله لکان علیه بالاجماع حراماً (سؤال می شود که چه مردی است که نکاح استدامه ای او حلال است ولی همین شخص اگر بر همین حال باشد نکاح ابتدایی او به اجماع حرام است؟)

الجواب: هذا رجل من اهل الکتاب اسلمت زوجته و اقام علی الذمه فکان مالکا للعقد علی المرأه و لم تبن منه بذلک ما لم یقهرها علی الخروج من دار الهجره و لو رام استئناف العقد علی مسلمه لکان ممنوعاً من ذلک بلا اختلاف و هذا الجواب علی مذهب الشیعه و جماعه من اهل النظر و هم المعتزله دون من سواهم من المتفقهه و هو قول عمر بن الخطاب من الصحابه و به تواتر عنه الاخبار(1).

البته واضح است که در هر دو عبارت از کلماتی مثل و الذی نذهب الیه، شنع به علی شیعه امیر المؤمنین علیه السلام، ما حکاه عنّا، هذا الجواب علی مذهب الشیعه، و قول آن سنی که گفته بود من قول هذه الفرقه فهمیده می شود که قول به بقاء نکاح (مدلول روایات دسته اول) در بین شیعه اجماعی بوده است یا لااقل قول مشهوری که قول مقابل آن شاذ و نادری بوده می باشد. بنابراین ممکن است برعکس شهرت فتوایی را مرجح روایات دسته اول دانست، چون ملاک شهرت در ترجیح خبرین متعارضین شهرت

1- (1) - مسائل العویص، (مصنفات الشیخ المفید، ج 6) ص 27، مسئله هفتم.

بین قدماء است نه شهرت بین متأخرین، ولی به نظر می رسد که نتوان با شهرت هیچ یک از دو دسته روایات را ترجیح داد زیرا هر چند از کلام شیخ مفید رحمه الله در این دو کتاب فهمیده می شود که شهرت با قائلین به بقاء عقد است، ولی در مقابل شیخ طوسی رحمه الله در خلاف(1) ادعای اجماع فرقه بر انفساخ النکاح بعد از خروج زن از عده و عدم اسلام زوج نموده است، لذا چون نمی دانیم که هر کدام، چه کسانی را معیار قرار داده اند و قول آنها را بدین صورت - که فتوا و نظریه امامیه چنین است - نقل نموده اند، نمی توانیم به شهرت بین اصحاب ائمه علیهم السلام (که ظاهراً ملاک در ترجیح خبرین متعارضین است) در یکی از طرفین به عنوان مرجح دست پیدا نماییم.

2 - ترجیح یکی از دو دسته از روایات به وسیله مخالفت با عامه.

ممکن است روایات بقاء عقد که مستند شیخ طوسی رحمه الله بود را با مخالفت با عامه ترجیح بدهیم، زیرا هیچ کس از عامه قایل به چنین قولی نیست (چنانچه از عبارت آن سنی در مسائل صاغانیه نیز هویدا بود) ولی به مضمون روایت منصور بن حازم مبنی بر رعایت عدّه بسیاری از عامه قایل هستند(2).