نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 64

3 - ترجیح یک دسته از روایات به وسیله موافقت با کتاب

البته بنا بر نظر متعارف بین علماء ترجیح به وسیله مخالفت با عامه در جایی است که مخالفت کتاب در بین نباشد، در حالی که عده ای قایل شده اند که روایات بقاء عقد هر چند مخالف عامه است ولی مخالف ظاهر کتاب نیز می باشد. اینان روایات بقاء عقد را مخالف آیه شریفه (لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً (3)) پنداشته اند و گفته اند: مضمون روایت منصور بن حازم موافق این آیه است، پس در تعارض بین این دو دسته از روایات، ترجیح با روایت منصور می باشد.

از کسانی که روایات دال بر بقاء نکاح را مخالف آیه نفی سبیل دانسته اند مرحوم

1- (1) - الخلاف، چاپ جامعه مدرسین، ج 4، ص 325، مسئله 105.
2- (2) - رجوع شود به المغنی لابن قدامه، ج 6، ص 615.
3- (3) - نساء / 141.

فیض در وافی است(1).

مرحوم صاحب حدائق کلام فیض رحمه الله در وافی را نقل نموده است و آن را رد کرده است(2). ایشان می فرماید: آیه شریفه طبق روایتی که خود مرحوم فیض در تفسیر صافی (3)(از عیون(4)) نقل کرده است به معنایی تفسیر می شود که نمی تواند مورد استناد در مقام قرار بگیرد و مرجح أحد الخبرین المتعارضین بگردد. زیرا بنابراین روایت مراد از سبیل که در آیه، نفی شده است، حجت و دلیل قاطع است نه استیلاء و غلبه، پس به آیه به عنوان مرجح در مثل این مقام نمی توان استدلال نمود. اما روایت عیون چنین است:

عن ابی الصلت الهروی: قال: قلت للرضا علیه السلام: یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله انّ فی سواد الکوفه قوماً یزعمون ان النبی صلی الله علیه و آله لم یقع علیه السهو فی صلاته. فقال: کذبوا لعنهم الله، ان الذی لا یسهو هو الله الذی لا اله الا هو. قال: قلت: یا ابن رسول الله و فیهم قوماً یزعمون ان الحسین بن علی علیهما السلام لم یقتل و انه القی شبهُهُ علی حنظله بن اسعد الشبامی و انه رفع الی السماء کما رفع عیسی بن مریم علیه السلام و یحتجون بهذه الآیه «لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» فقال علیه السلام: کذبوا، علیهم غضب الله و لعنته و کفروا بتکذیبهم لنبی الله صلی الله علیه و آله فی اخباره بانّ الحسین بن علی علیهما السلام سیقتل و الله لقد قتل الحسین علیه السلام و قتل من کان خیراً من

1- (1) - الوافی، چاپ کتابخانه امیر المؤمنین علیه السلام، ج 22، ص 629. قال فی ذیل الحدیث 15، بیان: فی التهذیبین افتی بهذا الخبر فی حکم اهل الذمه و اوّل المقیّد من الاخبار بانقضاء العده فیهم بما اذا اخلّوا بالشرائط الذمه و فیه بعد. بل هذا الخبر و ما قبله اولی بالتأویل مما تقدمهما لمخالفتهما قوله عزّ و جلّ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً (توضیح بیشتر) البته مرحوم فیض به ترجیح روایت منصور به خاطر مخالفت دسته اول با آیه نمی پردازد، بلکه می فرماید به خاطر مخالفت دسته اول با آیه شریفه باید آنها را تأویل نمود و در ذیل مرسله جمیل بن دراج بیان تأویل آن را می نماید و می گوید: قوله و لا یفرق بینهما أی فراق البینونه فانه لا یحل له مقاربتها حتی یسلم قبل انقضاء العده کما بین فی الخبر السابق (خبر منصور بن حازم)، ولی نکته استناد استاد - مد ظله - در اینجا این است که به هر حال ایشان روایات دال بر بقاء نکاح را مخالف آیه نفی سبیل می داند.