نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 68

نفی سبیل این مقدار را هم نفی می کند؟ خود این آقایان که منکر نفی سبیل هستند در اینجا می گویند تا ایام العده حق ندارد (زن با مرد دیگری ازدواج کند) یک مقدار از ناحیه کفار ممنوعیتی برای زن حاصل می شود و در صورت مرگ کافر نیز کسی نمی تواند با زن او ازدواج کند، بنابراین تسلط فی الجمله و مختصر نسبت به کفار هست و یک مقدار شارع ملاحظه حال کافر نموده است، اگر چه سلطه ای که مسلمان نسبت به کافر دارد قطعاً سلطه کافر نسبت به مسلمان به آن اندازه نیست، مثلاً اگر زن مسلمان کافر بود تمتع (علی الاطلاق) شب و روز برای مسلمان هست ولی عمده بهره مندی کافر از زن مسلمانش مربوط به شب است ممنوع می باشد، و این منع کنایه از عدم تمتع و مباشرت است که در «سکن» بودن شب نهفته است، در نتیجه حق خلوت با او را ندارد گرچه اسم زوجیت بر او هست. شیخ طوسی و برخی از فقهای دیگر می گویند، آیا نفی سبیل، این مقدار از تمتع را نیز نفی می کند تا موجب کنار گذاشتن روایات معتبر شود؟ این خیلی مشکل است، چون روایات معتبری هست که بر بقاء عقد دلالت، و روایاتی نیز در مقابل این روایات قرار دارند مثل روایت منصور بن حازم، که طرح نکردیم و روات دیگر را تکذیب ننمودیم و صدورشان را از امام مورد تشکیک قرار ندادیم، و حمل به تقیه نمودیم چون عامه به اتفاق قائل به انفساخ عقد هستند ولی ما بر بقاء عقد و محدودیت تمتع معتقدیم، در صورتی که ما روایت منصور را اخذ کنیم باید روایات معتبر را تکذیب و نفی صدور از امام کنیم. در نتیجه تطبیق آیه نفی سبیل به اینجا وجه محکمی ندارد و مشکل است ولی در مواردی مثل ولایت کافر بر مسلم و معاملات و مواردی نظیر آن می توان به آن تمسک کرد، از طرفی مظنون این است که شهرت قدمایی با عدم انفساخ بوده است، چرا که شیخ طوسی در چند کتابش قائل به آن است و از شیخ مفید هم استفاده می شود که در زمانش این قول حتی در نزد مخالفین هم انتسابش به شیعه شهرت داشته است و خودش هم قبول کرده است و شیخ صدوق نیز این قول

را پذیرفته منتها ظاهرش این است که اجازه مباشرت داده است، منتها می گوید شبانه حق ندارد نزد او برود. یونس بن عبد الرحمن هم که از فقهاء است قائل به عدم انفساخ و بقای عقد شده، لذا احتمال اینکه مشهور بین امامیه همین مطلب باشد بعید نیست.

اگر چه شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع کرده است، لکن سابقاً عرض کردیم که اجماعات شیخ در کتاب خلاف بر اساس کبریات است، مثلاً می گوید، نفی سبیل را بین مسلمین مسلم دانسته ولی گاهی در مقابل این اجماعات، اجماع مخالف وجود دارد. لذا اجماعات کتاب خلاف کاشف ظن از ثبوت حتی شهرت هم نیست، چون بر اساس کبریات حکم به اجماع کرده است، در نتیجه با احتمال وجود شهرت قدمایی بین امامیه و نظر شیخ مفید و یونس بن عبد الرحمن و صدوق بعید نیست حکم به ترجیح اقرب باشد و روایات دیگر را حمل به تقیه کنیم.

بررسی مسئله اسلام زوج و دلائل صاحب ریاض و جواهر:

اشاره

اما راجع به اسلام زوج (زوجه کتابیه یا اهل ذمه باشد) به چه دلایلی حکم به بقای عقد می شود و محدودیتی برای زوج در تمتع و مباشرت نیست؟

دلایل: علاوه بر اجماع در ریاض و جواهر سه دلیل آورده اند، عمده تأکید اینها بر روایات است، یک روایت مشترک بین دو کتاب است(1).

1 - در ریاض به روایت عقبه بن خالد تمسک جسته که بدین مضمون است:

مردی هفت زن داشت و مسلمان شد، آنجا حکم شده که چهار زن انتخاب کند (البته ایشان مسامحه در تعبیر نموده و گفته پنج زن داشته، چون در متن روایت هفت زن ذکر شده)

2 - روایت غیاث بن سلمه ثقفی دومین روایت مورد تمسک است بدین مضمون: