نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 72

تقریر محل نزاع

ما مبنای ایشان را قبول نداشته و عکس مسئله را اصح می دانیم. به نظر ما مخالفت با کتاب دو نوع است، یکی مخالفتی که بین حدیث و کتاب جمع عرفی وجود ندارد، در اینجا روایت وارد شده که فاضربوه علی الجدار، زخرف، باطل، لم أقله. این مخالف کتاب اگر مخالف عامه هم باشد و معارض شود با موافق کتاب و عامه، روایت موافق را اخذ می کنیم زیرا صرف نظر از تعارض چنین روایتی ذاتا صلاحیت برای استناد را ندارد.

نوع دیگر مخالفت با اطلاق یا عموم آیات و یا سایر ظواهر قرآن است. در اینجا جمع عرفی وجود دارد به گونه ای که اگر این حدیث معارض نمی داشت آن را قرینه تصرف در عمومات و اطلاقات کتاب می دانستیم. ائمه علیهم السلام هم این گونه روایات را انکار نکرده اند و فرموده اند؛ مخصص و مقید قرآن نزد ماست. در این موارد عرف بین کتاب و حدیث تضادی نمی بیند و اصلا تعبیر مخالفت با کتاب در این موارد صادق نیست. مورد بحث ما نوع دوم مخالفت است. حالا ببینیم مقتضای قواعد چیست؟

بیان قاعده در بحث

فرض ما این است که دو روایت متعارض داریم. یکی موافق کتاب و عامه، دیگری مخالف(1) کتاب و عامه. نظر ما این است که باید روایت مخالف کتاب و عامه را اخذ کنیم. در نتیجه در دو اصل تصرف می کنیم، یکی اصاله العموم در کتاب و دیگری اصاله الجهه در روایت معارض. یعنی اولاً باید عموم کتاب را با این روایت تخصیص بزنیم. ثانیاً از اصاله الجهه که اقتضا می کند کلام بدون اضطرار و برای بیان واقع ادا شده است، دست برداریم و بگوییم کلام از روی تقیه صادر شده است.

اما چرا ملزم به تقیه شویم؟ چون اصل عقلایی این است که خبر اطمینانی را همه قبول می کنند. ادله ای هم هست که این بنای عقلاء را تأیید می کند، مثل: لا مجال لاحد من موالینا التشکیک فیما رواه ثقاتنا(1). تأکید بسیار زیاد دارد بر قبول روایت ثقه. در واقع هم بین دو خبر که هر دو راوی ثقه هستند، تعارض نیست. زراره و محمد بن مسلم هر دو می گویند ما از امام علیه السلام فلان مطلب را شنیده ایم، گفتۀ یکی مکذب دیگری نیست، هر دو ممکن است از امام علیه السلام صادر شده باشد ولی چون نمی توانیم به هر دو عمل کنیم، مجبور هستیم یکی را از باب تقیه بدانیم. این مطلب را در جایی که فقط مخالفت با اصاله العموم یا فقط مخالفت با اصاله الجهه باشد همه قبول دارند و ادعای ما این است که در اینجا به واسطه قرینه از هر دو اصل رفع ید می کنیم ولی اگر به خبر موافق کتاب و عامه اخذ کنیم باید خبر مخالف را کذب و دروغ بدانیم و این هم مخالف بنای عقلاء است و هم مخالف روایت.

اما چرا با کتاب مخالفت کنیم؟ گفتیم که این گونه موارد مخالفت نیست بلکه تخصیص عام یا تقیید مطلق است و مورد اتفاق تمامی علما می باشد.

اشکال: حمل بر تقیه و تخصیص عام کتابی هر کدام جدا جدا مورد قبول است، ولی اگر بخواهیم هر دو را با هم به کار ببندیم و اصاله العموم و اصاله الجهه را با هم کنار گذاریم، خیلی بعید است.

جواب: اگر موارد تقیه و تخصیص کم بود شاید این اشکال وجهی داشت، اما وقتی این دو اصل در بسیاری از موارد نقض شده است دیگر مجالی برای این حرف باقی نمی ماند. در باب تقیه با اینکه روایات بسیاری به دست ما نرسیده، این همه روایت داریم، معلوم می شود روایت تقیه ای زیاد است. اینجا هم دو روایت داریم که یکی موافق عامه است، اگر مسئله تخصیص کتاب نبود، همه روایت موافق را