نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 73

حمل بر تقیه می کردند. حالا که تخصیص کتاب هم اضافه شده، نمی توانیم تقیه را کنار گذاشته بگوییم روایت مخالف عامه جعلی و اشتباه و دروغ است چون هم مخالف بنای عقلاء است به خاطر توثیق راوی و هم مخالفت تعبیر روایت (کسی حق تشکیک ندارد). به علاوه بحث ما مثل دیدن ماه نیست که در آن امکان اشتباه زیاد است؟ این تفاصیلی که راوی نقل می کند که شب بیتوته با زن ممنوع است و روز مجاز می باشد و اگر مشرکه بود شب و روز ممنوع است، اشتباه در آن بسیار بعید است. پس در این تعارض اصاله الصدور را حفظ و در اصاله الجهه تصرف می کنیم.

در باب مخالفت با قرآن هم نسبت هایی به ائمه علیهم السلام داده می شده که اینها مخالف قرآن حرف می زنند. روی این جهت ائمه علیهم السلام فرموده اند اگر روایتی مخالف قرآن بود آن را کنار بگذارید. منظورشان جایی است که حتی جمع عرفی هم وجود ندارد که این از بحث ما خارج است. مورد بحث جایی است که تصرف در عمومات و مطلقات قرآن می شود. در موارد فراوانی عمومات و اطلاقات قرآن به وسیله روایات تخصیص و تقیید خورده و در همین لا تمسکوا بعصم الکوافر بلا اشکال استدامه ازدواج با کتابیه جایز است. بنابراین اگر به خاطر حفظ اصاله الصدور (به خاطر بناء عقلاء و روایات حجیت خبر ثقه) از اصاله العموم و اصاله الجهه رفع ید کنیم، اشکالی پیش نمی آید.

استدراک

معنی مخالفت با قرآن در صحیحه عبد الرحمن همان است که گفتیم. اما منظور از مخالفت با کتابی که در مقبوله عمر بن حنظله وارد شده، مخالفت با ظاهر قرآن است نه آن جایی که جمع عرفی نباشد. چون در آنجا امام علیه السلام در باب مرجحات، اول می فرماید: اصدقهما و اعدلهما، بعد می فرماید ما اشتهر بین اصحابک بعد، ما وافق الکتاب و بعد، ما خالف العامه. آقای خویی رحمه الله بر مبنای خودشان این روایت را قبول ندارند. ولی ما چون به روایت اشکال نمی کنیم باید در این مورد بحث کنیم.

به نظر ما از روایت استفاده نمی شود که موافقت با کتاب مقدم بر مخالفت با عامه باشد، زیرا روایت در مرحله سوم از مرجحات، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را با هم و در عرض هم ذکر کرده، می فرمایند: بعد از عدالت و شهرت هر کدام موافق قرآن و مخالف عامه بود اخذ کن، بعد می فرمایند اگر هر دو موافق کتاب بود مخالف عامه مقدم است. و یک فرض را مسکوت گذاشته لذا ممکن است گفته شود اگر هر دو موافق یا مخالفت عامه بود باید به موافق کتاب رجوع کرد، پس ترتیب بین این دو استفاده نمی شود. طبق مبنای عقلاء اصاله الصدور بر اصاله العموم و اصاله الجهه مقدم است و روایتی که این اصل عقلایی را نفی کرده باشد نداریم، پس حمل بر تقیه اشکالی ندارد. در بحث ما بر فرض، اطلاق آیه نفی سبیل شامل روایت مستمسک کلام شیخ باشد و بگوییم آیه این مقدار که شب نزد زن نرود و روز برود را نفی می کند، و لذا این روایت مخالف عموم کتاب است، ولی ما کبرویاً این گونه مرجح را بر مخالفت عامه ترجیح نداده و روایت را کنار نمی گذاریم.

ب) توضیحی پیرامون کلام شیخ

اشاره

بحث دیگر عبارت از این است که در مسالک و نهایه المرام (ظاهراً) و حدائق آمده است، اگر ما روایتی که مستمسک کلام شیخ است، اخذ کنیم، نباید بین مدخوله و غیر مدخوله فرق گذاریم. ولی این فرمایش درست نیست. گرچه ما به مرسله محمد بن مسلم(1) و مرسله جمیل(2) بن دراج که در سندش علی بن حدید بود اخذ کردیم و آنجا اسمی از مدخوله و غیر مدخوله نبود، ولی روایت صحیح السند معتبر داریم که اخص از دو روایت قبل است از عبد الرحمن بن حجاج(3) می گوید زن نصرانیه قبل از دخول مسلمان شده و شوهرش هم نصرانی است حضرت می فرماید: «انقطعت عصمتها» و دیگر مهری هم ندارد. به علاوه روایت