نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 81

برای اینکه بحث کاملاً روشن شود ما روایت مذکور را عیناً نقل می کنیم:

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: «انّ اهل الکتاب و جمیع من له الذمه اذا اسلم أحد الزوجین فهما علی نکاحهما و لیس له ان یخرجها من دار الاسلام الی غیرها و لا یبیت معها و لکنه یأتیها بالنهار، و اما المشرکون مثل مشرکی العرب و غیرهم فهم علی نکاحهم الی انقضاء العده فان اسلمت المرأه ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهی امرأته، و ان لم یُسلم الا بعد انقضاء العده فقد بانت منه و لا سبیل له علیها، و کذلک جمیع من لا ذمه له، و لا ینبغی للمسلم ان یتزوج یهودیه و لا نصرانیه و هو یجد حره او امه».(1)

محل شاهد جمله «ان اهل الکتاب و جمیع من له الذمه اذا اسلم احد الزوجین فهما علی نکاحهما» می باشد همان طوری که مشاهده می فرمایید این تعبیر اطلاق دارد و شامل مسئله مورد بحث ما یعنی اسلام زوج باطلاقه می شود پس علاوه بر اجماع می توان از اطلاق این روایت هم حکم مسئله را استفاده نمود.

بعد خود ایشان به استدلال به این روایت اشکالی وارد کرده اند.

اشکال صاحب حدائق به روایت مرسله ابن ابی عمیر

ما تقریب اشکال ایشان را کمی تغییر می دهیم البته مطلب همان مطلب ایشان است ولی برای اینکه صناعی تر و متعارف تر گردد تقریب استدلال را کمی تغییر می دهیم:

ما دو گونه روایت داریم: یک روایتی که قائل است اگر زوج کتابیه مسلمان شد عقدشان به قوت خود باقی است، یعنی همین مرسله ابن ابی عمیر.

دیگری روایتی که قائل است که عقدشان به هم می خورد یعنی روایت صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر که اینک آن را تماماً نقل می کنیم:

احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال: سألت الرضا علیه السلام عن الرجل تکون له الزوجه النصرانیه فتُسلم هل یحل لها ان تقیم معه؟ قال: اذا اسلمت لم تحل له، قلت: