نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 83

روایت شود بنابراین به وسیله روایت منصور بن حازم، اطلاق روایت مرسله ابن ابی عمیر را قید می زنیم، زیرا مرسله مطلق بود یعنی خواه طرف مقابل در عده مسلمان شده باشد و خواه نشده باشد عقد به قوت خود باقی است. بعد از تقیید این روایت به روایت منصور بن حازم نتیجه این می شود که اگر در عده مسلمان شد عقدشان باقی است و الا از هم جدا می شوند بعد ایشان می فرماید: «... فالظاهر انه لا مستند لما ذکروه من الحکم الذی قدّمنا نقله عنهم الا الاجماع المدعی فی المقام اذا لم اقف فی الاخبار بعد الفحص علی ما یدل علی ذلک بخصوصه و الله العالم(1)»

یعنی اینکه فقهاء فتوی داده و اتفاق کرده اند که اگر زوج کتابیه مسلمان شود عقدشان به قوت خود باقی است و لو زنش مسلمان نشود و یا بعد از انقضاء عده مسلمان شود صحیح نیست، بلکه باید بین مسلمان شدن طرف مقابل در مدت عده و یا بعد از انقضاء عده تفصیل قائل شد و به طور مطلق فتوی صادر کردن طبق قواعد مقرره نمی باشد، بنابراین فتوای فقهاء را نمی توان به حسب روایات تصحیح نماییم بله اگر مستندی داشته باشد فقط اجماع می باشد که البته صاحب حدائق اخباری مسلک بوده و خیلی متکی به اجماع نیست.

این اشکالی است که ایشان وارد کرده و ما مطلب آن را با کمی تغییر در اسلوبی صناعی تر و متعارف تر بیان کردیم اینک ببینیم آیا فرمایش ایشان صحیح است یا خیر؟

نقد استاد مد ظله نسبت به فرمایش صاحب حدائق

اشاره

ما به فرمایش ایشان عرایضی داریم:

اشکال اول بر صاحب حدائق

اولاً: ایشان دچار تناقض گویی شده است زیرا در بحث اسلام زوجه ایشان روایت منصور بن حازم را حمل بر غیر اهل ذمه نموده و بدین وسیله منافات بین آن

روایت و روایت مرسله ابن ابی عمیر را از میان برداشته است، چون صاحب حدائق بر حسب روایات، مجوسی را اهل کتاب می داند لذا قائل شده است که روایت منصور بن حازم حکم غیر اهل کتاب را بیان می کند ولی روایت مرسله ابن ابی عمیر حکم اهل کتاب را متضمن است پس با هم منافاتی ندارند زیرا موضوعشان متعدد است، ولی در بحث فعلی ما یعنی اسلام زوج این دو روایت را در مقابل هم قرار داده است در حالی که اگر موضوعشان دوتاست با هم منافاتی نداشته و در مقابل هم نمی باشند.