نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 86

دلیل دوم: مرسله ابن ابی عمیر از محمد بن مسلم

در بحث اسلام زوج یکی از ادله مسئله این روایت است و ما به آن استناد می کنیم و گفتیم که در اسلام زوجه نیز ما به آن اخذ می کنیم در این صورت یا جمعی که شیخ طوسی نموده قائل می شویم ایشان فرموده این روایت حکم کسی را که به شرایط ذمه عمل می کند بیان نموده است مثلا مجوسی ممکن است به شرایط ذمه عمل کند و ممکن است عمل ننماید پس گاهی «له الذمه» و گاهی «لیس له الذمه» حساب می شود ولی روایت منصور بن حازم که درباره مجوسی(1) فرموده باید عده نگه دارد، منظور مجوسی که «لیس له الذمه» می باشد. شیخ طوسی چنین جمع فرموده است البته ما این جمع را خیلی عرفی نمی دانیم.

نظر مرحوم آقای خویی در تعارض بین روایات

مرحوم آقای خویی رحمه الله در تعارض بین روایات می فرمایند باید به اطلاقات یا عمومات کتابی مراجعه نموده و هر یک که موافق مطلق یا عموم کتابی است اخذ و هر یک که مخالف است طرح نماییم.

نظر استاد مد ظله در تعارض بین روایات

ما معتقدیم قبل از رجوع به اطلاقات یا عمومات کتابی، باید تا آنجا که ممکن است کاری کنیم تا دو راوی عادلی را که روایتشان با هم سازگار نیست و تعارض دارد هیچ یک را تکذیب و تخطئه نکنیم و بلکه تصدیق کنیم و بگوییم امام علیه السلام هر دو را فرموده منتهی یکی از این دو را از باب تقیه فرموده است این کار مقدم بر رجوع به اطلاقات یا عمومات کتابی است، بنابراین چون روایت مرسله ابن ابی عمیر از محمد بن مسلم، اسمی از عده نبرده و قائل به بقاء عقد شده است در نتیجه این روایت مخالف عامه می باشد(1).

پس ما این روایت را اخذ می کنیم و روایت منصور بن حازم را حمل بر تقیه می نماییم.

دلیل سوم: مرسله جمیل بن دراج

اینک متن روایت را ملاحظه فرمایید: