کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 87

صفحه 87

«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن علی بن حدید عن جمیل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهم السلام انه قال فی الیهودی و النصرانی و المجوسی اذا اسلمت امرأته و لم یسلم قال: هما علی نکاحهما و لا یفرق بینهما و لا یترک ان یخرج بها من دار الاسلام الی الهجره(2)»

دلیل بودن این روایت مبتنی بر این است که مراسیل اصحاب اجماع را حجت بدانیم بر اساس این مبنی روایت معتبره می شود ولی ما این مبنی را قبول نداریم لذا این روایت را جزء مؤیدات مسئله به شمار می آوریم.

البته بعضی خواسته اند از ناحیه علی بن حدید اشکال کنند ولی ما از این ناحیه

1- (1) - و لو به یک معنی ممکن است توهم شود که مخالف کتاب هم هست ولی ما قبول نداریم که مسئله نفی سبیل این گونه امور را که شبانه نمی تواند پیش او بیاید را شامل شود و حتی اگر قبول کنیم باز حمل بر تقیه مقدم بر رجوع به اطلاقات و عمومات کتابی است.
2- (2) - وسائل الشیعه، ج 20، باب 9 از ابواب ما یحرم بالکفر و نحوه، ح 1، ص 546.

اشکال نمی کنیم فقط مرسله بودن را اشکال این روایت می دانیم.

و همین طور در دعائم الاسلام روایاتی دارد که تصریح بر بقاء زوجیت می کند ولی ما آنها را هم جزء مؤیدات مسئله می دانیم نه دلیل مسئله، به خاطر ضعف سندی آن روایات.

نتیجه بحث

مقتضای آن ادله و آن مؤیدات این است که در مورد اسلام زوج، عقدشان به قوت خود باقی است همان طوری که مشتهر بین علماء هم همین است و شاید هیچ مخالفی در بین نباشد. تا اینجا اصل مسئله بود ولی بعضی از فروع مسئله هم قابل بحث است که ما اینک آنها را مطرح می کنیم.