نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 88

الف) محدودیت در ناحیه زوجه:

آیا در این بحث زوجه محدودیتی دارد که حتماً کتابیه باشد و یا مثلا اهل ذمه باشد و یا محدودیت و تقیدی از این ناحیه وجود ندارد؟

بسیاری از کتب قائل به محدودیت هستند یا بالتصریح و یا بالظهور یعنی اگر زوج مسلمان شد ولی زوجه اش وثنیه است، عقدشان به هم می خورد، بنابراین همان گونه که ازدواج با وثنیه ابتداءً صحیح نیست استدامهً نیز صحیح نمی باشد که عده ای بر این مطلب ادعای اجماع کرده اند مانند مسالک و نهایه المرام.

ولی در مقابل تعابیری وجود دارد که موهم خلاف مطلب مذکور است مانند تعابیر نهایه شیخ، مهذب ابن براج، جامع یحیی بن سعید که به طور مطلق گفته اند اگر یهودی یا نصرانی یا ذمّی مسلمان شد عقدشان به قوت خود باقی است و دیگر در کلامشان فرض کتابیه بودن زوجه مطرح نشده است یا در شرایع، نافع و تبصره و بعضی از کتب دیگر، اگر چه در موضعی از کتابشان گفته اند: زوج الکتابیه اگر مسلمان شود عقدشان باقی است ولی در موضع دیگری از کتابشان فرموده اند: «الذمی ان اسلم

علی اکثر من اربع زوجات» و قید نزده اند که اربع زوجات آیا یهودیه هستند یا نصرانیه، هیچ این قیود را مطرح نکرده اند.

به نظر ما اینها ناشی از ضعف تعبیر می باشد نه اینکه مختارشان واقعاً چنین است کلمات دیگرشان شاهد بر این است که مقصود علی وجه الاطلاق نمی باشد.

شاید همین تعبیرات منشأ شده که مثل مسالک و نهایه المرام دعوای اجماع کنند که علی وجه الاطلاق نمی باشد و قیودی دارد.

حکم مسئله از نظر روایات

آنچه از روایات بر می آید این است که حکم از ناحیه زوجه علی وجه الاطلاق نیست یعنی خواه وثنیه باشد و خواه هر دین دیگر، عقد به قوت خود باقی و پایدار گردد. خیر نمی توان چنین مطلبی را از روایات استفاده کرد. زیرا نمی توانیم به اطلاق روایت صحیحه عبد الله بن سنان و حلبی تمسک کنیم. اینک متن روایت را ملاحظه کنید:

«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام - فی حدیث - قال: سألته عن رجل هاجر و ترک امرأته مع المشرکین ثم لحقت به بعد ذلک، أ یمسکها بالنکاح الاول او تنقطع عصمتها؟ قال: بل یمسکها و هی امرأته.»