نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 89

و عن علی بن ابراهیم عن أبیه، عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام مثله»(1)

هر چند فرد ظاهر این روایت آن است که زوجین هر دو غیر اهل ذمه بودند بعد هر دو مسلمان شدند که حکم به بقاء عقدشان به طور مطلق شده است، لکن به قرینه روایت منصور بن حازم از این اطلاق رفع ید می کنیم و آن را به یکی از دو محمل زیر حمل می کنیم:

الف) طرف مقابل در اثناء عده مسلمان شده باشد.

ب) اصلاً سؤال از مطلب دیگری که آن هم به نوبه خود بین شیعه و سنی مورد بحث بوده می باشد. یعنی از اختلاف در این که آیا به مجرد انتقال زوج از دار کفر به دار اسلام و اختلاف در این بین زوج و زوجه عقد به هم می خورد یا همچنان پابرجاست؟

پس نتیجه این که زوجه باید کتابیه باشد حال ببینم آیا مجوسیه هم مانند کتابیه است؟

کلمات قوم مختلف است، بعضی ها حکم را اختصاص به یهودیه و نصرانیه می دهند مثل شیخ در خلاف که ادعای اتفاق می کند که مجوسیه به یهودیه و نصرانیه ملحق نیست و بعضی دیگر از فقهاء ذمیه را اعم می دانند یعنی یهودیه و نصرانیه و مجوسیه همه را اهل ذمه می دانند. عقیده ما این است که چون ما به روایت مرسله ابن ابی عمیر اخذ می کنیم و تعبیر آن «جمیع من له الذمه» می باشد دیگر فرقی بین مجوسی و غیر مجوسی ندارد.

ب) محدودیت در ناحیه زوج

در بعضی از کتب گفته اند زوج هیچ محدودیتی ندارد هر نوع کافری که زنش کتابیه یا ذمیه است اگر مسلمان شد عقد به قوت خود باقی است فرقی ندارد که شوهر وثنی باشد یا نوع دیگری از کفار. حتی عده ای هم بر این مطلب دعوی اتفاق کرده اند ولی در بعضی دیگر از کتب موضوع را فقط ذمی قرار داده اند یا فقط یهود و نصاری یعنی شوهر باید ذمی و به عبارت دیگر یهودی یا نصرانی باشد و بعد مسلمان شود ولی به نظر می رسد اگر کسی بخواهد جمود به روایت مرسله ابن ابی عمیر که مدرک مسئله است نماید دیگر نمی تواند به وثنی و امثال و اشباه آن تعدّی کند زیرا عبارت روایت: «ان اهل الکتاب و جمیع من له الذمه» می باشد، بنابراین مقتضای جمود به روایت این است که شوهر باید اهل کتاب یا اهل ذمه باشد ولی

چون عرف الغاء خصوصیت می کند یعنی اینکه شوهر مسلمان شده عرف فرق نمی گذارد که سابقاً وثنی بوده و مسلمان شده یا یهودی و نصرانی بوده و مسلمان شده است بالاخره الآن مسلمان شده است از ناحیه زن که مشکلی نیست زیرا کتابیه است، فقط مشکل از ناحیه زوج است که مسلمان نبود آن هم الآن مسلمان شده است و مسلمان می تواند استدامهً زوجه کتابیه داشته باشد پس آنچه مشتهر بین قوم است که عده ای هم بر آن ادعای اتفاق نموده اند مبنی بر اینکه فرقی ندارد که زوج قبلاً وثنی یا غیر وثنی بوده باشد این درست می باشد.