نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 9

صفحه 9

چنانچه مقتضای قواعد در جایی که فسخ به واسطه ارتداد منحصراً مستند به مرد است، پرداخت تمام مهر باشد، این روایت بر خلاف نظر صاحب حدائق، نمی تواند مانع جریان قواعد در آن مورد گشته، و از حکم به لزوم پرداخت تمام المهر ممانعت نماید.

3 - کلام صاحب جواهر:

همان طور که عرض کردیم صاحب جواهر نیز مانند صاحب حدائق قائل به لزوم پرداخت نصف مهر از جانب شوهری است که قبل از دخول مرتد شده است. اما دلیلی که ایشان برای مطلب خود ارائه فرموده با دلیل صاحب حدائق متفاوت بوده و با توضیحی از ما به این قرار است:

می دانیم تعیین مهر از ارکان عقد دائم نیست، به همین جهت چنانچه مهر را در آن تعیین نکنند، به صحت عقد خللی وارد نخواهد شد. اما در صورت تعیین، با عنایت به اینکه عوض در برابر معوّض قرار می گیرد، صاحب جواهر می فرماید:

عقد نکاح، معاوضه ای است که عوضین آن مهر و بضع است؛ و از شأن معاوضات این است که اگر قبل از تسلیم، یکی از عوضین از بین برود، معاوضه به هم خورده و وجوب تسلیم عوض دیگر نیز ساقط خواهد شد. بنابراین، در فرض مسئله که ارتداد قبل از دخول بوده و عقد منفسخ گردیده و عوض به مرد منتقل نشده است، مقتضای قاعده این است که زن نیز از مهر چیزی طلب نداشته باشد(1). بنابراین اگر ما باشیم و مقتضای قواعد، باید حکم کنیم که مرد از پرداخت مهر معاف است، لیکن به مقتضای اجماع منعقد شده مبنی بر ضرورت پرداخت نصف مهر، ما نیز به آن قایل خواهیم شد(2).


1- (1) - در مسئله قبل نیز که درباره ارتداد زن بود، ایشان برای اسقاط مهر دو دلیل مطرح کردند: یکی آنکه انفساخ از ناحیه زن صورت گرفته است. دیگر آنکه چون فرض مسئله قبل از دخول است، و احد العوضین تسلیم نگردیده، بنا بر قانون معاوضات، عوض دیگر نیز از ملکیت طرف مقابل خارج نمی گردد.
2- (2) - جواهر الکلام، ج 30، ص 48.

4 - نقد استاد مد ظله:

فرمایش ایشان مبنی بر جعل بضع به عنوان احد العوضین برای ما روشن نیست.

معاوضه بین مهر و بضع لوازمی دارد که خود ایشان نیز به آن قائل نمی باشد: زن معیوبی که قرناء است و امکان مباشرت با او وجود ندارد، چنانچه مهری برای او تعیین شود، بنا بر فرمایش ایشان، نه باید مهر المسمی باشد و نه مهر المثل به او تعلق بگیرد، در حالی که مسلماً چنین نیست. همچنین اگر زن تمکین کند ولی به عللی مباشرت از ناحیه مرد واقع نگردد، بنا بر فرمایش ایشان باید مورد را از قبیل تلفِ احد العوضین قبل القبض دانست، در حالی که این ادعا ناتمام است. نه مهر تنها در مقابل وقاع قرار می گیرد، و نه عدم امکان مباشرت، ملازم منع هر نوع تمتع دیگری است، و نه سایر تمتعات، خارج از دایره قانون ضمان است، و حتی اگر مهر در برابر وقاع نیز قرار گرفته باشد، مسلماً مقداری از آن، مقابل تمتعات غیر از مباشرت خواهد بود.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه