نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 93

2- (2) - مانند فرض استدامه نکاح کافره ذمّی که شوهرش مسلمان شده، یا فرض ازدواج مسلمان با کافره ذمی - بنا بر نظر ما که آن را ابتداءً هم جایز دانستیم - که در هر دو صورت چنانچه زن از کفری به کفر دیگر منتقل گردد، مشمول عبارت شرایع نخواهد بود.

ضوابطی که معمولاً در این قبیل مسائل ذکر می نمایند، و با عنایت به مطلبی که ما آن را مکرراً عرض کرده و قائل هستیم که در مواردی که در کتب علمی و فقهی، حل یک عبارت پیچیده، با مشکل روبرو می شود، بنا بر احتمال اظهر و اقوی، بروز مشکل از تصحیف نسخه، تحریف، سقط، و اموری از این قبیل ناشی می گردد، در اینجا نیز باید در عبارت شرایع، سقطی واقع شده باشد و احتمالاً عبارت ایشان در اصل، شبیه تعبیر زیر بوده است:

... وقع الفسخ فی الحال - و لو عادت الی دینها - ان کان قبل الدخول، و وقف الفسخ علی انقضاء العده أن کان بعد الدخول.

اما عامل دیگری را نیز نباید از نظر دور داشت، و آن اینکه مرحوم علامه - که از یک سو تلمیذ محقق و از سوی دیگر همشیره زاده اوست، و طبعاً این اتصال و ارتباط خاص، در فتوای ایشان مؤثر بوده - عین عبارت شرایع را بدون هیچ اختلاف، و تنها با حذف «و هو» و افزودن «فکذلک» در تحریر آورده(1) ، و در تلخیص نیز تقریباً با همین تعابیر به فتوای محقق با تعبیر «قیل» اشاره کرده و می فرماید: و لو انتقلت زوجه الذی الی مله کفر، قیل: وقع الفسخ فی الحال(2).

و با عنایت به همین امر است که ما از نظریه خود مبنی بر احتمال وقوع سقط در عبارت شرایع منصرف شده ایم.

2 - عبارت مرحوم شیخ در خلاف (مسئله 103):

اذا کانت عنده یهودیه او نصرانیه، فانتقلت الی دین لا یقرّ علیه اهله، لم یقبل منها الّا الاسلام او الدین الذی خرجت منه. و للشافعی فیه ثلاثه اقوال: احدها: مثل ما قلناه، و الثانی: لا یقبل منها الّا الاسلام، و الثالثَ یقبل منها کل دین یقرّ اهله علیه. و حکم نکاحها: ان کان لم یدخل بها، وقع الفسخ فی الحال، و ان کان بعده وقف علی انقضاء العدّه. دلیلنا: انّ ما ذکرناه مجمع علیه، و

1- (1) - ج 3، ص 480.
2- (2) -

ما ادعوه لیس علیه دلیل(1).