نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 95

اذا انتقلت الی دین یقرّ علیه اهله مثل ان انتقلت الی یهودیه او نصرانیه ان کانت مجوسیه، او کانت وثنیه فانتقلت الی الیهودیه او النصرانیه اقرّت علیه و للشافعی فیه قولان: احدها، مثل ما قلناه، و الآخر: لا یقرّون علیه.

فاذا قال: یقرّون فلا کلام. و اذا قال: لا یقرّون، ما الذی یفعل بها؟ علی قولین: احدهما: لا یقبل غیر الاسلام، و الثانی: یقبل الاسلام او الدین الذی کانت علیه لا غیره.

فاذا قال: تقرّ علی ما انتقلت الیه، فان کانت مجوسیه اقرّت فی حقها دون النکاح. فان کان قبل الدخول وقع الفسخ فی الحال، و ان کان بعده وقف علی انقضاء العده. و ان کانت یهودیه او نصرانیه فانها تقرّ علی النکاح.

و ان قال: لا تقرّ علی ما انتقلت الیه فهی مرتده. فان کان قبل الدخول، وقع الفسخ فی الحال، و ان کان بعده وقف علی انقضاء العده.

دلیلنا: ان ما ذکرناه مجمع علیه، و ما ادعاه لیس علیه دلیل، و ایضاً الاصل بقاء العقد، و الحکم بفسخه فی الحال او فیما بعد یحتاج الی دلیل(1).

در این مسئله، دینی که زوجه به آن منتقل شده، دینی است که حکومت اسلام بقاء بر آن را جایز شمرده است، اما کفر قبلی او اعم از کفری است که ذاتاً مجاز به بقاء بر آن باشد یا نباشد. از این رو مرحوم شیخ برای آن دو مثال مطرح کرده اند: یکی مجوسیه، و دیگری وثنیه که مثلاً به یهودیت یا نصرانیت منتقل گردیده باشند. و در هر صورت، دین جدید و نکاح وی را بی مانع دانسته و می فرماید: شافعی در این باره دارای دو نظریه است: یکی مانند آنچه ما گفتیم یعنی به او اجازه می دهند که بر دین جدید بماند، و دیگر آنکه دین جدید را از او نمی پذیرند.

نظریه دوم شافعی بر این مبناست که پذیرش این نوع ادیان از سوی حکومت اسلام، اختصاص به مواردی دارد که از ابتداء به آن معتقد باشند، اما چنانچه بخواهند از دین دیگری به آن منتقل شوند، گرچه نسبت به دین سابق از جایگاه برتری برخوردار نباشند، از آنها پذیرفته نیست. البته برخی از علماء ما نیز آن چنان که مرحوم علامه متذکر گردیده، به این نظریه معتقدند، چه آنکه ایشان در کتاب الجهاد تذکره می فرماید: «و لعلمائنا قولان(1)» ولی با تعبیر «لانّ الکفر کالملّه الواحده» در واقع نظریه مذکور را نپذیرفته و قائل است که بین کفر ابتدایی و انتقالی تفاوتی وجود ندارد.

در هر حال، مرحوم شیخ می فرماید: در صورتی که شافعی قائل به نظریه اول شود و دین جدید را مقبول بداند، بحثی نیست و همچنان که ما نیز معتقدیم، او را به حال خود وامی گذارند. اما چنانچه نظریه دوم را مطرح کند، در این صورت نیز دارای دو قول است: یکی اینکه او را وادار به اسلام می کنند و جز این از او نمی پذیرند. دیگر اینکه وی را مخیر بین اسلام و دین سابقش می نمایند.

درباره حکم نکاح او نیز شافعی بنا بر هر یک از دو نظریه، قائل به تفصیل شده است.