نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 96

می فرماید: اگر شافعی نظریه اول و دین جدید را مقبول بداند، در صورتی که به مجوسیت منتقل شده باشد، گرچه از جهت دین، متعرض او نمی شوند، ولی نکاح او چنانچه قبل از دخول تغییر دین داده، بلافاصله، و اگر بعد از دخول باشد، پس از انقضاء عده منفسخ خواهد شد. ولی در صورتی که دین جدید او یهودیت یا نصرانیت باشد، علاوه بر پذیرش دین جدید، نکاح وی نیز بر صحت سابق باقی می ماند.

اما اگر شافعی قائل به نظریه دوم باشد، در این صورت او را مرتد به حساب

می آورد. پس چنانچه قبل از دخول منتقل به دین جدید شده، بلافاصله، و اگر بعد از آن باشد، پس از انقضاء عده، نکاح او منفسخ می گردد.

در پایان می فرماید: دلیل ما بر مقبولیت دین جدید و صحت نکاح او اجماع است. و آنچه که شافعی ادعا کرده، دلیلی بر آن وجود ندارد. علاوه بر آنکه مقتضای اصل نیز بقاء عقد است، و حکم به فسخ چه بلافاصله و چه بعد از انقضاء عده، دلیل می خواهد.

4 - عبارت مرحوم شیخ در مبسوط:

و من کان تحته یهودیه فانتقلت الی دین سواه لم یخل من احد امرین: اما ان ینتقل الی دین یقرّ علیه اهله أو لا یقرّون علیه. فان کان دیناً لا یقر علیه اهله مثل عبده الاوثان فانها لا تقر علیه، و ما الذی یفعل بها؟ قیل فیه ثلاثه اقوال: احدها لا یقبل منها غیر الاسلام فقط و الثانی انه یقبل منها دین الاسلام او الدین الذی انتقلت منه و الثالث یقبل منه الاسلام او الدین الذی انتقلت عنه و کل دین یقر علیه اهله و هذا الاقوی...(1).

در اینجا همان سه قولی را که در مسئله 103 خلاف منتسب به شافعی دانسته، به قیل نسبت داده، و قول سوم را که تا حدودی مشابه قول سوم شافعی است اقوی دانسته است، ولی در خلاف، قول دوم را که در آنجا به عنوان قول اول مطرح شده، به دلیل اجماع ترجیح داده است. البته مسئله دارای تفاصیلی است که ان شاء الله در جلسات بعد به آن می پردازیم.

«* و السلام *»