نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 104

2 - عدم اعتبار غیر از اسلام و تمکن از نفقه در کفائت شرعی

در برخی از کتب عامه غیر از اسلام و تمکن از نفقه امور دیگری مثل حریّت و نسب و حرفه در کفائت ذکر شده است. صاحب جواهر می فرماید: این امور مسلماً در صحت نکاح دخالت ندارد. و عامّه هم که این امور را ذکر کرده اند اینها را در صحت نکاح دخیل نمی دانند و تصریح کرده اند که اگر زوجین این اختلافات را

داشته باشند و به آن عالم و راضی باشند ازدواج آنها صحیح است. پس ذکر این امور صرف رجحان و بیان کفائت عرفی است و ناظر به شرط صحت و کفائت شرعی نیست. تنها فرعی که مورد بحث است این است که اگر زوجین اختلاف در کفائت عرفی داشتند و دختر عالم نبود و ولیّ او را تزویج کرد آیا این ازدواج الزام آور است یا نه؟ آیا دختر حق فسخ دارد یا نه، وگرنه اگر عالماً به اختلاف و عامداً ازدواج کنند عامه و خاصه گفته اند که ازدواج صحیح است. و ظاهراً عبارت خلاف را خواندیم که فرموده: اشکالی ندارد. چون کلام در کفویت شرعی نیست. کفویت شرعی اگر نباشد ازدواج باطل است، حتی اگر ولی اذن بدهد. کلام در کفویت عرفی است که عامه و خاصه آن را مطرح کرده اند و مربوط به اموری است که اختیار با خود شخص است، حال اگر زن ثیبه است یا باکره است و ولیّ ندارد و یا آنکه در باکره به طور کلی قائل به استقلال باشیم و اذن ولی را شرط ندانیم در این گونه موارد اگر کفویت شرعی حاصل باشد اما کفویت عرفی از جهات دیگر حاصل نباشد و دختر خودش اقدام کند ازدواج او صحیح است اما اگر ولی داشته باشد و من له الولایه او را به غیر کفو عرفی تزویج کند در حالی که دختر عالم به خصوصیات و راضی به آنها نیست زن حق خیار فسخ دارد. پس مراد فقهاء از جمله «لو زوجها الولی من غیر الکفو کان لها الخیار» کفو عرفی است. حال ممکن است در کفویت عرفی از شرایط صحت ولایت اولیاء، رعایت کفویت عرفیه باشد و اگر این کفائت عرفی رعایت نشد عقد فضولی باشد و موقوف بر اجازه باشد و معنای کان لها الخیار این است که مختار است اجازه بدهد و مختار است اجازه ندهد و عقد را ابطال کند و صحت تأهلی عقد را از بین ببرد و ممکن است که عقد صحیح باشد ولی لازم نباشد بلکه خیار فسخ برای زن باشد.

به هر حال این کفویت، کفویت شرعیه نیست چون اگر کفویت شرعیه حاصل نباشد عقد نه به نحو فضولی [صحت تأهلیه] و نه به نحو غیر فضولی [صحت فعلیه]

اصلاً صحیح نیست و باطل محض است.

خلاصه صاحب جواهر می خواهد بفرماید: خاصه در این مسئله با عامه هیچ اختلافی ندارند. سپس می فرماید: ممکن است در کفو عرفی بین امامیه و اهل سنّت اختلافاتی در مصادیق آن باشد که در موارد خاصی آیا عرفاً کفویت هست یا نه که آن بحث صغروی است(1).

تذکر: در عبارت جواهر چاپی عبارتی هست که اشتباه است. می فرماید: لو زوجها الولی من غیر الکفو کان لها الخیار ضروره اراده الکفو عرفاً لا شرعاً و الا کان النکاح باطلاً لان لها الخیار(2)» این عبارت اخیر اشتباه است و صحیح آن «لا أنّ لها الخیار» است.

3 - «لو خطب المؤمن القادر علی النفقه وجب اجابته»

در روایات چنانچه گذشت آمده است که اگر مردی که دین و اخلاق او پسندیده است خواستگاری کرد به او جواب رد ندهید وگرنه فتنه و فساد کبیر به دنبال دارد.