نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 109

جواب از آن، وارد فرضی که ولی، ولی شرعی نبوده بلکه همانا مقصود از او ولی عرفی باشد، می شود.

اشکال این است که اگر اجابت واجب نباشد پس معنای روایت نبوی صلی الله علیه و آله که می فرماید: «اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوّجوه، الّا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر» چیست؟ در جواب ایشان می فرماید خطاب در این حدیث، متوجه اولیاء عرفی است (در نظر صاحب جواهر پدر و جد نسبت به باکره ولی عرفی محسوب می شوند نه ولی شرعی) و معنای آن به گونه ای که با سیره مستمره ای که مبنی بر اختیار و حتی ردّ بعضی از خطاب وجود دارد هم منافاتی نداشته باشد، این است که: روایت ناظر به یکی از دو صورت است. اول آنکه ردّ خاطب از باب تحقیر او و اینکه وی از جهت نَسَبی و حسبی، شرفی و موقعیت اجتماعی و مانند آنها صلاحیت ازدواج با خانواده زن را ندارد، چنانچه همین معنا مستفاد از قضیه ای است که در رابطه با تزویج صفیه توسط رسول اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد که عده ای از اعراب بر اساس همان تفکرهای جاهلی صریحاً به پیامبر صلی الله علیه و آله اعتراض داشتند که چطور غیر بنی هاشم را با بنی هاشم تزویج نموده است و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در جواب آنها فرمودند که این کار را برای شکستن و از بین بردن افکار غرورآمیزی که در باب نکاح از جاهلیت باقی مانده است انجام داده اند.

و توجیه دیگری که برای روایت می توان ذکر کرد این است که روایت متعرض فرضی است که زنی که مورد خطبه قرار گرفته است به تحقق عقد با این زوج رضایت دارد ولی به خاطر آداب محیطی و حجب و حیای زن ها و اینکه معمولاً آنها استقلال در امر ازدواج نداشته و تابع ولی عرفی خود بوده اند. مع ذلک ولی (عرفی) بدون جهت و دلیل قانع کننده ای مانع از ازدواج آنها می شود و شرایط نیز به گونه ای است که ردّ کردن این خاطب موجب این می شود که دیگر مورد مناسبی برای زن پیدا نشود. در اینجا است که حضرت می فرمایند ردّ کردن موجب فتنه و فساد کبیر

خواهد شد. اما در صورتی که خود زن رضایت به چنین مردی ندارد و لو از این جهت که مرد دارای چهره منکر یا مریض و ضعیف الجثه و مانند آن است، رد کردن خاطب اشکالی ندارد، خصوصاً با ملاحظه سیره قطعیه.

نظر استاد مد ظله

به نظر ما کلام صاحب جواهر در این قسمت صحیح و تمام است و اشکالات ایشان نیز وارد می باشد. البته صاحب جواهر پس از این مطلب وارد بحث دیگری با کشف اللثام می شود که چون تعرض به آن اهمیت چندانی ندارد از ذکر آن خودداری می کنیم.

ب) اگر زوج خود را به قبیله ای منتسب نماید ولی بعداً معلوم می شود که از آنها نیست.

متن شرایع:

و لو انتسب الزوج الی قبیله فبان من غیرها کان للزوجه الفسخ

مورد بحث در این فرع این است که اگر زوج خود را به قبیله ای منتسب نماید ولی بعداً معلوم می شود که از آنها نیست. آیا در این صورت زوجه حق فسخ عقد را دارد یا چنین حقی برای او ثابت نیست؟ دلیل قائلین به فسخ، عمده دو چیز است. یکی اینکه مرد در این صورت تدلیس کرده و خیار تدلیس برای زن ثابت است. و دیگر تمسک به مضمره حلبی است. در این جلسه ابتداء دلیل دوم را مورد بحث قرار می دهیم.