نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 116

همان طور که اکثر فقهاء گفته اند سند روایت صحیح می باشد و هیچ اشکالی از این ناحیه بر روایت وارد نیست.

بررسی متن روایت

تا جایی که بنده به کتب مختلف مراجعه کرده ام عبارت «تفسخ النکاح او ترد» صحیح می باشد و نسخه ای که «یفسخ» دارد اشتباه است. در نهایه المرام که شرح نافع است می گوید: محقق در نافع «ینفسخ» نقل کرده است ولی خود ایشان

می فرماید: هر نسخه ای که دیدم «تفسخ» دارد. احتمال قوی عبارت «ینفسح» که محقق در نافع نقل کرده، اشتباه می باشد.

در تهذیب «تفسخ النکاح او ترد» دارد، در مبسوط فرموده است از اصحاب ما قول به خیار نقل شده است. البته ما عین عبارت مبسوط را بعد نقل می کنیم، زیرا تفاوتی ما بین عبارت مبسوط با آنچه در کتب نقل شده به چشم می خورد. مهذب ابن براج عبارتش چنین است: «عقده فاسد» در ادامه آن اضافه کرده است که خیار در آن نیست.

در نهایه که در دسترس ما قرار دارد تعبیرش: «اُبطل النکاح» می باشد، ولی بعضی از کتب که این مطلب را از نهایه نقل کرده اند عبارت را «بطل النکاح» آورده اند، ولی عمده همان تهذیب است که «تفسخ النکاح او ترد» می باشد، زیرا تهذیب مقابله شده و فتاوی بر اساس آن تنظیم گشته است و حتی فتاوای مهذب و کامل ابن براج هم بر اساس آنچه که در تهذیب آمده استنباط شده است. حال ببینیم بنا بر نقل تهذیب مراد چه می تواند باشد؟ آیا مراد همین است که خیار دارد همان گونه که همه چنین برداشت کرده اند، چون فسخ می کند یعنی جایز است فسخ کند ولی اشکال پیش می آید و آن اینکه به دنبال «تفسخ النکاح» عبارت «او ترد» دارد، یعنی تردید کرده که آیا فسخ است یا ردّ؟ می دانید که مسئله اجازه و رد که در فضولی مطرح است با مسئله خیار تفاوت دارد. وقتی می گویند این معامله خیاری است بدان معناست که عقد صحیحاً واقع شده ولی شخص می تواند بقاءً آن را از بین ببرد. اما در مسئله فضولی و اجازه و ردّ مطرح در آن، عقد از اول حدوث متوقف بر امضاء است و از آنجا که در روایت به صورت مردد تعبیر شده است معلوم نیست که این روایت در پی اثبات خیار باشد، ولی ممکن است از این اشکال چنین پاسخ گوییم:

با مراجعه به مشابهات این مسئله مثل مسئله عیوبی که ممکن است در هر یک از زوجین باشد ولی به طرف مقابل اطلاع داده نشود و بعد از عقد از آن مطلع گردد در روایات عبارت «ترد النکاح» وارد شده است. که معنای آن فسخ می باشد یعنی

می تواند عقد را بقاءً از بین ببرد نه اینکه جنبه فضولی داشته باشد. این مورد هم عیبی شبیه به آنها است، بنابراین اگر کلمه «رد» به کار رود به قرینه کثرت استعمال در عیوبی که مشابه ما نحن فیه است منظور از آن، همان ردّ در باب عیوب است که همان ردّ فسخی است نه ردّ در باب فضولی.

بحث دیگری که در ارتباط با روایت حلبی مطرح است این است که بعضی خواسته اند بگویند از اطلاق روایت حلبی استفاده می شود قبیله ای که مرد خود را به آن نسبت داده است چه از قبیله واقعی مرد بالاتر، پایین تر و یا مساوی باشد و نیز در مقایسه با قبیله زن چه از آن بالاتر، پایین تر و یا مساوی باشد در تمام این فروض زن خیار فسخ دارد و بعضی هم مطابق آن فتوی داده اند. ولی در مقابل این روایت، روایت صحیحه دیگری از حلبی است که عیوبی را که موجب فسخ است منحصر در چهار عیب نموده است.

اینک این صحیحه را از نظر می گذرانیم.