نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 118

***

ادامۀ مسئله عقد نکاح کسی که ادعای دروغین انتساب به قبیله ای را نموده باشد

بررسی روایت مقنع و نوادر الحکمه و دلالتش بر فساد عقد در مسئله

در جلسه قبل گفتیم که روایت حلبی که شیخ آن را در تهذیب نقل کرده است، دلالت دارد بر جواز فسخ عقد توسط زن، در صورتی که مرد خود را به قبیله ای نسبت داده باشد و بعد از عقد، دروغ بودن انتساب معلوم بشود. روایت دیگری که مربوط به مسئله است، حدیثی است که در کتاب حسین بن سعید که به نام نوادر الحکمه، چاپ شده است، به طور مسند آمده و شیخ صدوق در مقنع بر طبق قریب به مضمون آن فتوی داده است. لکن متأسفانه، هم وسائل و هم جامع الاحادیث این روایت را به طور ناقص نقل کرده اند، با این توضیح که، وسائل روایت را از نوادر الحکمه آورده است، ولی صدر روایت را نیاورده است. و جامع الاحادیث، صدر

روایت را از نوادر نقل نموده ولی صدر روایت از مقنع را نقل نکرده است.(1)

صدر روایت در مقنع که جامع الاحادیث آن را نقل نکرده است، این است که:

«اذا اتی الرجل قوما فخطب الیهم و قال انا فلان بن فلان من بنی فلان، فوجد علی غیر ذلک، اما دعی و اما عبد لقوم» و صدر آن در نوادر الحکمه که وسائل آن را نقل نکرده است این است که: «ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجل أتی قوما فخطب الیهم فقال: أنا فلان بن فلان من بنی فلان فوجد ذلک علی غیر ما أومأ». و اما ادامه آنها که قریب به هم هستند به نقل جامع الاحادیث این است که: «فان علیا علیه السلام قضی فی رجل له ابنتان احداهما لمهیره(2) و الأخری لام ولد، فزوج ابنه المهیره حتی اذا کان لیله البناء ادخل علیه ابنه ام الولد فوقع علیها» در اینجا امیر المؤمنین علیه السلام حکم می فرماید که زن او باید به او برگردانده شود و مهریه دختر ام ولد هم به عهده پدرش که تدلیس نموده، می باشد.

مقتضای استشهاد به حکم حضرت علی علیه السلام در مسئله مذکور، در رابطه با موضوع مورد سؤال در صدر روایت که ادعای دروغین انتساب به قبیله ای می باشد، توسط امام صادق علیه السلام این است که: در اینجا هم مثل مورد استشهاد، به جهت تدلیس، عقد محکوم به بطلان است، و در عین حال مهریه زن باید پرداخته شود، با این فرق که در آنجا مدلس پدر دختر بود ولی در اینجا مدلّس خود مرد و زوج است، پس بالاخره مدلول روایت عبارت است از قول ثالثی که عبارت از بطلان عقد است، کما اینکه فتوای صدوق در مقنع و ظاهر کلام شیخ در نهایه که می گوید «ابطل النکاح» همین است، و محتمل است که - همان طوری که بعضی گفته اند - مقصود ابن براج هم از