نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 119

بعضی از روایات داله بر فساد عقد در مسئله انتساب دروغین به قبیله، همین روایت باشد.

البته ابن ادریس در سرائر این مطلب را که فتوای شیخ در نهایه، حکم به بطلان باشد، نمی پذیرد و ادعا می کند که غرض شیخ از آوردن این مطلب در نهایه، خصوص روایت بوده است نه فتوی، و شاهدش این است که خودش در مبسوط قائل به عدم خیار فسخ شده و قول به خیار فسخ را به بعضی از سنی ها نسبت داده و گفته است که «و قد ورد ذلک فی اخبارنا»، یعنی این مختار بعضی از اهل تسنن در اخبار ما هم وارد شده است ولی ما طبق آن فتوی نمی دهیم. پس معلوم می شود که قصد او از نقل این مطلب آمده در اخبار در نهایه خصوص روایت بوده است نه فتوای به آن، حالا جهت عدم فتوی بر طبق آن، وجود ادله قوی تر باشد، یا جهت آن حمل این روایت بر موافقت با عامه باشد یا جهت دیگری در بین است باید تأمل بشود.

بررسی ادله ریاض برای قول به انتفاء خیار فسخ

اشاره

صاحب ریاض پنج دلیل برای عدم خیار ذکر می کند که عبارتند از:

1 - اصل 2 - عمومات وفای به عقود 3 - روایاتی که مجوز فسخ نکاح را محصور در چهار چیز کرده و ادعای انتساب دروغین به قبیله از آنها نیست. 4 - شهرت حکایت شده در مسئله 5 - اولویت؛ به این بیان که: در روایات آمده است که اگر دین و اخلاق کسی را پسندیدید باید دختر را به او بدهید. پس در اینجا که دختر را داده اند به طریق اولی ملزم به دادن او و خیار فسخ نداشتن خواهند بود.

جواب صاحب ریاض از استدلال به روایت حلبی در تهذیب

صاحب ریاض در مقام ردّ ادله قول به بطلان عقد در مسئله می گوید: تنها دلیل قول به خیار فسخ یک روایت است که همان روایت حلبی است - که سابقا خواندیم نه روایتی که امروز از حلبی خواندیم - و آن روایت اولا مقطوع است و معلوم نیست که به امام برسد و حتی ممکن است که طبق مطلبی که کاشف اللثام دارد مقطوع به معنای موقوف باشد. و ثانیا روایت مذکور دلالت و متنش به خاطر اختلاف نسخه ها معلوم نیست، چرا که در بیشتر آنها «تفسخ المرأه او ترد» آمده است بله محقق در نافع

در نقل روایت حلبی «یفسخ النکاح» دارد.(1) پس این روایت نمی تواند با آن پنج دلیلی که ذکر کردیم معارضه نماید، چرا که این روایت اختلاف نسخه دارد و مشهورترین نسخه های آن «تفسح» و این با کلام شیخ که خواسته است که حکم به بطلان عقد نماید سازگار نیست، و خود شیخ هم که عمده مخالف در مسئله است در مبسوطش از این روایت عدول نموده و به جهت موافقت با مشهور احتمال حمل بر تقیه را هم دارد.

کلمات شیخ در خلاف و تعجب از غفلت فقهاء از آن