نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 124

بعضی خواسته اند روایت مجوّز فسخ در ما نحن فیه را حمل بر صورت حصول تمسک و صورت ناسازگاری با حیثیت و شرف زن بکنند، ولی با توجه به ظواهر ادله نباید چنین ضیقی را برای آن قرار داد، چرا که در فرض تدلیس عقد لزومی ندارد، چه موجب هتک باشد یا نباشد.

پس ادله خمسه ای که صاحب ریاض برای قول به لزوم عقد در صورت انکشاف عدم وجود نسبت مورد ادعای مرد، آورده بود، تمام نبوده و باید به روایات حلبی که دلالت بر جواز فسخ یا بطلان در این صورت (عدم اشتراط در عقد) و غیر آن (یعنی صورت اشتراط) می کند اخذ کنیم.

بررسی دلالت روایت بر بطلان یا خیار

بحثی که می ماند این است که آیا مفاد دو روایت محل بحث عبارت از بطلان عقد است که به شیخ طوسی هم نسبت داده شده است و چه بسا مراد ابن براج هم باشد، همانطوری که گذشت یا اینکه مفاد آنها عبارت از خیار فسخ است؟

ظاهر روایتی که از حسین بن سعید نقل کردیم که کسی ادعا کرده بود که من از فلان قبیله هستم و خلافش ظاهر شده است، حضرت در جواب به قضاوت امیر المؤمنین سلام الله علیه استدلال می فرماید که کسی با یکی از دو دختر مردی که دو زن داشته است یکی کنیز و یکی حرّه با دختری که مادرش حرّه بوده است ازدواج نموده است، ولی پدر دختر، دختر دیگر را که مادرش کنیز بوده است به نزد او

فرستاده است؟ حضرت فرمود: این زن مهر دارد چون مباشرت شده است ولی مهر را باید مدلّس بدهد، و ما عرض می کردیم که اینکه به عنوان استشهاد آورده است، ظاهر ابتدائی این است که مدخوله است اما معقوده نیست یا اصلا عقد نشده و یا عقدش باطل بوده است، پس مستفاد از این روایت به نظر ابتدائی بطلان عقد است، در حالی که ظاهر روایت حلبی که می فرماید «یفسخ او یرد» عبارت از خیار فسخ است نه بطلان، و راه جمع بین این دو روایت به یکی از دو صورت زیر می باشد؛

راه اول این است که؛ روایت حلبی در تهذیب به نحو تردید «تفسخ او تردّ نقل شده است یعنی عبارت امام مشخص نیست، اگر «تردّ» گفته باشد، چند احتمال در مراد از آن هست یکی اینکه فسخ کند و دوم اینکه مقصود مانند امضاء و ردّی که در باب فضولی است باشد، یعنی می شود انسان آن را امضاء نکند و در نتیجه آن عقد فعلیت پیدا نکند، چرا که در فسخ عقد فعلی است و بقاءً از بین می رود و در مسئله فضولی اساسا حدوث عقد متوقف بر این است که ردی صورت نگیرد و به دنبالش امضاء بیاید. و احتمال سوم این است که اساسا باطل شده و قابل تصحیح نباشد، به اینکه یا از اول فاسد بوده است و یا منفسخ شده باشد، چون در بعضی تعابیر فقهاء تعبیر به انفساخ هم آمده است.

پس راه اول در جمع بین این روایت و روایت حسین بن سعید این است که با توجه به اینکه این احتمال ها در روایت حلبی هست و ما نمی دانیم که مراد کدام یک از آنهاست، پس دلیلی بر خلاف مفاد روایت حسین بن سعید که بطلان است نداریم

راه دوم این است که با توجه به اینکه شهرت بسیار قوی بر عدم بطلان قائم است به طوری که شهید اول که از فقهاء درجه یک است می گوید: در کلمات فقهاء بطلان هست، اما مراد آنها از بطلان عدم لزوم است نه عدم صحت، چرا که صحت یعنی اثر مطلوب از نکاح که عدم تزلزل است حاصل باشد و لذا از عقدی که تزلزل داشته باشد تعبیر به باطل نموده اند، لکن بنابراین جمع چگونه باید روایت حسین بن

سعید را معنا بکنیم که ظاهر ابتدائی آن بطلان عقد از اساس بوده؟