نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 125

به نظر می رسد که باید اینگونه معنا کنیم که، با توجه به اینکه مورد بحث در قضاء امیر المؤمنین (علیه السلام) این است که شخص چنین ادعایی کرده و ادعای او هم خلاف واقع در آمده است، طبعا موردی است که طرف مقابل این را قبول نکرده و آن را فسخ نموده است و سؤال در واقع از حکم مهریه است، پس بگوئیم که در موردی که ادعای نسب او تخلف نموده و طبعا طرف مقابل فسخ هم کرده است، از جواب مورد سؤال که از مهریه است، استفاده می شود که فسخ هم کرده است، چرا که در جواب از لزوم پرداخت مهر می فرماید بله باید مهر را بدهد، منتها به عهدۀ مدلس است و در اینجا چون خود شخص مدلس است پس خودش باید بپردازد. بنابراین ظاهر روایت مذکور بطلان از اساس نمی شود بلکه با صحت قابل فسخی که فسخ در آن شده است نیز سازگاری دارد.

و نسبت به روایت حلبی که مردد است بین «تفسخ او ترد» چون کلمۀ رد در مسائل عیوب در موارد فسخ به کار برده می شود، این یک نحوه ظهوری ایجاد می کند که اگر «ترد» هم گفته باشد، مراد فسخ است نه بطلان، لذا مشهور هم بطلان نفهمیده اند، پس ما باید جمعاً بین الادله قائل به وجود حق فسخ برای شخص بشویم.

بیان وجود اختلاف در دو صورت اشتراط و عدم اشتراط

دو ادعای متقابل در کلمات بزرگان در مسئله مورد بحث واقع شده است: یکی این است که عده ای گفته اند که؛ مورد اختلاف در جایی است که شرط نسب خاصی نشده باشد و اما در صورتی که شرط نسب شده باشد بلا اشکال خیار هست. این را فخر المحققین در ایضاح، شهید اول در غایه المراد، شهید ثانی در مسالک فرموده اند و شاید ظاهر صاحب مدارک در نهایه المرام که می گوید این بلا اشکال است و صاحب ریاض که آن را مورد بحث قرار نمی دهد، هم همین باشد که صورت

اشتراط حتما خیار هست و اشکالی در آن نیست. در مقابل اینها بعضی عکس این مطلب را گفته اند: از کلام کاشف اللثام استفاده می شود که از کلام شیخ طوسی در مبسوط اینگونه فهمیده است که اینکه آیا فسخ هست یا لزوم، در زمینه و مورد شرط نسب است و اما اگر شرط در کار نباشد همگی به قول واحد لزوم عقد را قائل هستند.

ولی حق در مسئله این است که هر دو ادعاء اشتباه است و هیچ کدام از دو طرف مورد اتفاق نیست، چرا که ادامۀ کلام فخر المحققین با ادعای صدر کلامش منافات دارد، خود ایشان می فرماید: بدون شرط چهار قول در مسئله هست؛ قول اول بطلان است، و اینکه بدون شرط عقد باطل باشد ولی اگر شرط شد، عقد صحیح و خیاری باشد، معقول نیست چرا که اگر بدون شرط باطل باشد، با شرط بالاولویه باید باطل باشد، پس اولا خود عبارت ایشان قاصر است و شاید مراد ایشان از قولاً واحدا، سه قول دیگر باشد، یعنی به غیر از قول اول بقیه قولا واحداً این طور است. و ثانیاً؛ خود شیخ طوسی در صورت شرط تفصیل قائل شده و می گوید: اگر تخلف شرط شد اگر به گونه ای باشد که قبیلۀ مرد پایین تر از قبیله زن بوده باشد در این صورت زن دارای خیار می باشد، سپس در بیشتر موارد دیگر حکم به عدم خیار نموده است، پس اتفاقی در صورت شرط وجود ندارد و ادعای کاشف اللثام هم که تصریح می کنید که با وجود شرط مطلقا خیار نیست با این عبارت شیخ سازگاری ندارد و اگر به مبسوط مراجعه شود، عبارتی که کاشف اللثام از آن چنین استفاده ای را کرده است به این مسئله ناظر نیست، ایشان می گوید: که سنی ها در زمینه شرط بین صحت و بطلان اختلاف دارند و اما اگر شرط نشد، همه آنها به قول واحد می گویند عقد صحیح است و اما اینکه نظر امامیه چیست؟ و آیا اختلاف دارند یا نه؟ و بنا بر قول به صحت آیا در مورد خیاری بودن تفصیلی را قائل اند یا نه؟ اصلا مورد تعرض این کلام ایشان نیست، پس ممکن است که همان تفصیلی را که در صورت شرط قائل هستند در غیر

شرط هم قائل باشند.

بنابراین، همه موارد مورد اختلاف است و در هیچ طرف اتفاقی در کار نیست، و در بین اقوال متعددی که وجود دارد، اصح اقوال همین قول است که مطلقا شخص خیار دارد، و به نظر ما قائل این قول بیشتر از قول دیگر است که حدود ده نفر هستند و صاحب جواهر هم در آخر همین را از باب تدلیس قبول کرده است و اما قائل به لزوم عقد هفت نفراند و اقوال دیگری هم در مسئله هست که باید مورد توجه قرار بگیرد.

«* و السلام *»

1383/2/29 سه شنبه درس شمارۀ (653) کتاب النکاح/سال ششم