نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 128

3 - مناقشه در استدلال به روایت

این استدلال دو مناقشه دارد. اولاً سند روایت معتبر نیست و ثانیاً اینکه حضرت نکاح را لازم شمردند استفاده نمی شود که اگر دروغ می گفت: زن حق فسخ داشت.

شاید در این موارد حاکم حق فسخ داشته باشد و حضرت از باب ولایت حاکم عقد را فسخ کند زیرا ادلۀ مجوّزه محصور و معیّن است و این مورد از آن موارد نیست بنابراین می توانیم بگوییم که از این روایت، مفهوم استفاده نمی شود و دلالت نمی کند که اگر دروغ می گفت، حق فسخ برای زن ثابت بود، چون شاید خود حضرت فسخ می نمود بنابراین اگر از روایات دیگر استفاده کردیم که در مطلق تدلیس، حق فسخ نیست، مفاد این روایت با آن روایات دیگر معارضه ای ندارد.

4 - مناقشه در استدلال ابن جنید.

ابن جنید از روایت استفادۀ مفهوم کرده و بر اساس قیاس قائل شده که تدلیس زن و مرد حکم واحد دارد لکن ممکن است بگوئیم: حتی اگر قائل به قیاس هم باشیم و از روایت مفهوم برداشت کنیم نمی توانیم از حکم زن، حکم مرد را استفاده کنیم و از مورد روایت تعدّی کنیم و ملاک را مطلق تدلیس بدانیم. زیرا زن، چون راهی به سوی طلاق ندارد ممکن است شارع مقدس بفرماید: اگر مرد تدلیس کرد زن حق فسخ دارد اما مرد که اختیار طلاق دارد. آیا ادلۀ قیاس اقتضاء می کند که اگر تدلیس از طرف

زن بود مرد بتواند طلاق ندهد و عقد را فسخ کند؟ به نظر می رسد که اگر قیاس را هم تمام بدانیم، ظن به تساوی هم در این طور موارد نیست و نمی توان از روایت استفاده کرد که ملاک مطلق تدلیس است.

به هر حال مسلک این جنید بر اساس روایات نیست بلکه مبتنی بر قیاس است و چنانچه گفته اند فتاوایش غالباً با ابو حنیفه موافق است و شیخ مفید هم با آنکه شاگرد او بوده، با او بحث هایی داشته و نظرات او را قبول نداشته است.

5 - سیر تاریخی و اقوال در مسئلۀ «اذا تزوج بامرأه ثم بان أنها کانت زنت» و بررسی صحت نسبت اقوال.

فرع دیگر این است که مردی با زنی ازدواج می کند و بعد از آن ازدواج معلوم می شود که زن، زنا کرده است آیا مرد حق فسخ دارد یا نه؟