نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 129

این فرع از قرن چهارم به بعد معنون بوده است. به شیخ صدوق و ابن جنید از علماء قرن چهارم نسبت داده اند که قائل به فسخ برای مرد شده اند. و عدۀ دیگری از قدماء که اکثریت قدماء را تشکیل می دهند گویند: اگر حدّ زنا اجراء شده باشد مرد حق فسخ دارد.

اینکه حتی بدون اجرای حدّ، حق فسخ برای مرد باشد فقط به ابن جنید و صدوق نسبت داده شده است.

کتاب ابن جنید در دسترس نیست و علامه در مختلف از او نقل می کند ولی کتاب صدوق که در اختیار ماست و از آن کتاب این فتوی نقل شده مقنع صدوق است. بزرگان زیادی این فتوی را به صدوق نسبت داده اند. ولی من به مقنع مراجعه کردم. مطلب مقنع أصلاً ارتباطی به موضوع بحث «اذا تزوج بامرأه ثم بان أنها کانت زنت» ندارد. موردی که ایشان فتوی داده - و بعید نیست که عده ای هم با ایشان موافق باشند و برخی روایات نیز این مطلب را تأیید کند - این است که زن بعد از عقد و قبل از مباشرت شوهر، زنا کند و در روایت آمده است که جدا می شوند و احتمال

قوی هم هست که مفاد این تفریق همان انفساخ عقد باشد نه اینکه خیار فسخ ثابت باشد یعنی مفاد آن این است که جدا می شوند نه اینکه حق داشته باشند که جدا شوند. مرحوم صدوق با ابن جنید تفاوت می کند ابن جنید بر اساس پذیرش برخی مبانی مثل قیاس ممکن است فتوایی بدهد اما شخصی مثل شیخ صدوق که پایبند به مفاد روایات است و از طرفی هیچ روایتی دالّ بر فتوایی که به ایشان نسبت داده شده نیست. بله مورد فتوای ایشان منصوص در برخی روایات است. اکنون عبارت مرحوم صدوق را نقل می کنیم. عبارت مقنع: «اذا تزوّج الرجل المرأه فزنی قبل ان یدخل بها، لم تحلّ له لأنه زان (عفیفه برای زان حلال نیست) و یفرّق بینهما و یعطیها نصف الصداق و فی حدیث آخر یجلّد الحدّ و یعلق رأسه و یفرق بینه و بین أهله و ینفی سنه» و اذا زنت المرأه قبل دخول الرجل بها فرّق بینهما و لا صداق لها لأن الحدث من قبلها(1)»

این عبارت به بحث کنونی ارتباطی ندارد چون کلام، در زنای قبل از عقد است و این عبارت مربوط به زنای بعد از عقد است. بنابراین قائل به حق فسخ در زنای قبل از عقد فقط ابن جنید است و صدوق مانند فقهاء در مسئلۀ جاری فتوا داده است و دلیل قابل اعتنایی به اینکه زنای قبل از عقد موجب فسخ است اقامه نشده است.

6 - أقوال در مسئلۀ «اذا ظهر أنها حدّت من الزنا»

فرعی که قابل بحث است این است که اگر مرد با زنی ازدواج کرد و بعد از ازدواج معلوم شد که زنا کرده و بر او حدّ جاری شده است و قاعدتاً در ملأ عام حدّ بر او جاری شده است و در اجتماع آبرویی برای او نمانده است. چنین زنی اگر این مسئله را مخفی کرده و ازدواج کند اکثر قدمای از اصحاب حکم کرده اند که مرد خیار فسخ دارد ولی از قرن هفتم به بعد تقریباً اتفاق هست مگر نادراً، که حق فسخ ثابت نیست.

عبارات فقهائی که قائل به حق فسخ شده اند مختلف است ولی معمولاً عبارات آنها را یکسان به حساب آورده اند. مفید در مقنعه و سلار در مراسم و از ابن جنید هم

نقل شده که مرد حق فسخ دارد و اینگونه تعبیر کرده اند: «تردّ المحدوده فی الفجور» فجور منحصر به زنا نیست و مساحقه را هم شامل می شود. أبو الصلاح در کافی و ابن براج در مهذّب به محدوده تعبیر کرده اند البته ابن براج در دو جا مسئله را عنوان کرده است. در یک جا گوید: در زنا فسخی نیست و در جای دیگر گوید: در محدوده فسخ هست. مقتضای جمع بین این دو این است که در زنا أنه زنا فسخ نیست اما اگر حدّ جاری شده باشد و آبروی شخص رفته باشد، حق فسخ هست. اطلاق این عبارت علاوه بر اینکه مساحقه را نیز شامل می شود، دزدی و شرب خمر و مانند آن را که حدّ شرعی برای آن ثابت است را نیز شامل می شود چون اجرای حدّ باعث ریختن آبروی شخص در جامعه است این فقهاء تعبیر به محدوده کرده اند و قید به زنا در کلام آنها نیست.