نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 140

بعد می گوید که: هیچ کس طبق این روایات فتوی نداده است، که مهریه را از ولی بگیرد و عقد را فسخ کند، و مطلبی که ابن جنید و مرحوم صدوق فتوی می دهند، مورد استدلالشان روایتی است که می گویند «لا صداق لها» در حالی که مضمون این روایات اثبات صداق برای زن است، بله گفته است که از ولی آن را بگیرد، پس باید این روایات را کنار گذاشت. مؤید و شاید شاهد دیگری که صاحب جواهر بر درست نبودن حکم به گرفتن مهریه از ولی و عدم فسخ و ادامه زندگی با زن اقامه می کند این است که، اگر در صورتی که خود زن مدلس باشد و مرد راضی به ادامه زندگی با او باشد، چنین حکمی بشود، لازم می آید که این هم از مواردی باشد که زن مهریه

ندارد در حالی که به این مطلب هیچ کس ملتزم نشده است، پس این هم قرینه است بر اینکه مسئله رجوع به مدلس در صورتی است که مرد عقد را فسخ نماید.

اشکال های کلام صاحب جواهر

کلام مذکور از صاحب جواهر از جهاتی مورد اشکال و منع است که از قرار زیر می باشد:

اشکال اول: این است که؛ اینکه ایشان می گوید که هم مرحوم صدوق و هم ابن جنید در مسئله مورد بحث که فرض انکشاف زنای زن مدخوله قبل از عقد است، حکم به نفی صداق کرده اند این حرف اشکالش این است که؛ بله مرحوم صدوق روایت «لا صداق لها» را ذکر نموده است، ولی نه در این مسئله، بلکه در مورد زنای زن بعد از عقد و قبل از دخول حکم به انفساخ عقد و عدم صداق برای زن کرده است، و اما در مسئله جاری ایشان فتوایی نداده است، پس موضوع این روایات مورد کلام صدوق نیست، تا گفته شود که ایشان به روایات مذکور در این مسئله عمل نکرده و بر خلاف آنها فتوی داده است.

و اما ابن جنید هم اگر چه کلامش در مسئله مورد بحث است و لکن حکم به نفی صداق نکرده است، بلکه کلمه انفساخ در کلام ابن جنید هست، ولی بعید است که مراد او این باشد که، نفس علم به زنای قبلی زوجه، از علل انفساخ باشد، بلکه مرادش انفساخ بالرد است و در مواردی که به جهت تحقق عنوانی از موجبات جواز ردّ، زوج اراده ردّ بکند، خود ابن جنید گفته است که اگر در اثر تدلیس باشد، به مدلّس مراجعه می کند، عبارت ابن جنید در مختلف این چنین است: «اذا کانت هی المدلّسه بعد الدخول و تسلیم المهر، فالمشهور انه یرجع الزوج علیها بما دفعه و ان کان الولی المدلس، رجع الزوج علیه و کان لها المهر کاملا و قال ابن الجنید: و ان حکم بالفسخ لاجل العیب - به عقیده ابن جنید زنا نیز از قبیل عیوب مجوز انفساخ است - و هو به رجع علی الولی، و الا قدر اقل مهر مثلها، الا ان یکون مما لا یظهر و قد خفی علی الولی فیکون لها اقل

صداق مثلها» به نظر می آید که مراد از «و هو به» این است که؛ اگر مهری با عقد باشد، می گوید اگر مهر المسمی داشته باشد به آن مقدار به ولی مراجعه می کند و الا مهر المثل را می گیرد، پس ابن جنید در اینجا حکم به فسخ و رجوع برای مهریه به مدلّس کرده است و می تواند مستند آن این روایات باشد، اگر چه نمی توان، مستند این حکم او را به طور قطع روایات مذکور دانست، چرا که ممکن است که مستند او در اینجا «لا ضرر» بوده باشد.

اشکال دوم: لکن بعید نیست که مستند شیخ طوسی، ابن ادریس و دیگران که در اینجا حکم به لزوم عقد و در عین حال رجوع برای گرفتن مهر به مدلس کرده اند، همین روایات باشد و اینکه صاحب جواهر می گوید که این روایات با آن مبنا سازگاری ندارد، حرف درستی نیست، چرا که اینها معنای دیگری برای روایات مذکور کرده اند، صاحب جواهر مراد از صدر روایات را که حکم به اخذ مهر است، به هم زدن عقد دانسته است، اما این ها معنای آن را اعم از به هم زدن عقد و به هم نزدن آن دانسته اند. و اشکال جمع بین عوض و معوض که صاحب جواهر در صورت حکم به رجوع برای گرفتن مهریه با عدم فسخ عقد کرده است، اگر اشکال درستی باشد مشترک الورود بر آنهاست، چرا که با دخول کردن استقرار مهر حاصل شده است و تمتعات و دخول های بعدی نه در اصل مهر و نه در استقرار آن هیچ دخالتی ندارد، پس حتی در صورت فسخ هم اگر حکم به رجوع او برای گرفتن مهریه از ولی یا زن بشود بازهم جمع بین عوض و معوض شده است، پس نباید صاحب جواهر در اینجا هم فسخ را جایز می دانست. پس از جهت نقضی این اشکال مشترک الورود است و اما حل این اشکال جمع بین عوض و معوض در اینجا این است که در مثل غرور و تدلیس چنین جمعی محذوری ندارد، مثلا اگر کسی عمرو را فریب داد و مال زید را در اختیار او گذاشت تا به خیال اینکه مال این شخص است مصرف کند در این مثال پس از مصرف مال، وی ضامن مال زید می شود و لکن به موجب

«المغرور یرجع الی من غرّه» پس می تواند مهریه پرداختی به زن را از ولی او بگیرد.

شیخ طوسی و دیگر فقهاء از همین مطلب می فهمند که مراد از اینکه در صدر روایات مذکور می فرماید که «اگر بخواهد مهریه را اخذ بکند» این نیست که عقد منفسخ می شود، بلکه اعم است یعنی می سازد با فسخ کردن عقد و فسخ نکردن آن و لزومی ندارد که «ان یمسکها» در ذیل روایت حتما در مقابل فسخ کردن عقد باشد، بلکه در جواب توهم نگه داشتن چنین زنی می خواهد بفرماید که اشکالی ندارد که به ازدواج خود با او ادامه بدهد، و اگر هم بگوییم که این «ان یمسکها» باید در مقابل جدا شدن از زن باشد، بازهم می گوییم لزومی ندارد حتما جدا شدن وارد شده در صدر این روایات مسئله فسخ باشد، بلکه با طلاق دادن هم می سازد و بلکه ممکن است که شیخ و دیگران از امثال روایات دیگر که می گویند «المحدود و المحدوده حق فسخ دارند» و مقصود از حق فسخ در آنها همان طلاق است - فهمیده باشند که مقصود از جدا شدن و فسخ در این روایات محل بحث هم، همان طلاق دادن است نه فسخ به ردّ، پس خلاصه اینکه فرمایشات صاحب جواهر از جهات عدیده محل منع و اشکال است و می توان فتوای شیخ طوسی و دیگران را بر گرفته از این روایات دانست.