نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 142

روایات دالّ بر عدم جواز فسخ

روایاتی که حق فسخ را نفی می کنند با قطع نظر از عموماتی که فقط در چهار مورد حق فسخ را برای مرد ثابت دانسته اند و ما دلالت آنها را تمام نمی دانیم، دو یا سه روایت وجود دارد که دلالت آنها قابل اعتنا است. یکی از این روایات که دلالتش خوب است روایت رفاعه بن موسی است که فضاله از او نقل می کند و متن آن چنین است: قال: سألته أی أبا عبد الله علیه السلام عن المحدوده قال: لا یفرّق بینهما یترادّان النکاح قال: و لم یقض علی علیه السلام فی هذه و لکن بلغنی فی امرأهٍ برصاء انّه یفرق بینهما و یجعل المهر علی ولیّها لانّه دلّسها.(1)

«محدوده» ظهور دارد در مطلق زنی که حدّی بر او جاری شده ولی در تعابیر معمولاً به زنی که حدّ زنا بر او جاری شده اطلاق می گردد و در اینجا هم ممکن است کسی بگوید به تناسب نکاح، حدّ زنا مراد است. علی ایّ تقدیر، روایت می گوید در باب محدوده، تفرقه ای در کار نیست و از امیر المؤمنین علیه السلام چنین حکمی نرسیده اما در مورد زن مبتلا به برص حضرت حکم به فسخ و تفریق کرده اند.

روایت دوم که در تهذیب و استبصار از کلینی رحمهم الله نقل شده و در کافی هم هست چنین است: عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد عن رفاعه بن موسی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المحدود و المحدوده هل تردّ من النکاح؟ قال: لا. قال رفاعه: و سألته عن البرصاء، فقال: قضی امیر المؤمنین علیه السلام فی امرأه زوّجها ولیّها و هی برصاء انّ لها المهر بما استحلّ من فرجها و انّ المهر علی الذی زوّجها و انّما صار المهر علیه لانّه دلّسها و لو انّ رجلاً تزوّج امرأه و زوّجها رجلٌ لا یعرف دخیله امرها لم یکن علیه شیء و کان المهر یأخذه منها.(2) در سند روایت سهل بن زیاد هست که ما اشکال نمی کنیم و مقصود از احمد بن محمد، بزنطی است. و اگر کسی در سهل اشکال داشته باشد می تواند به نقل سرائر اخذ کند چون در ذیل روایت می گوید: از سألته عن البرصاء تا آخر روایت

در مستطرفات سرائر از نوادر بزنطی نقل شده که از کتب معروف بوده است و لذا اشکالی در سند نیست.

این روایت هم که ظاهراً باید با روایت قبل اتحاد داشته باشد و فقط به خاطر نقل به معنی مختصری تفاوت دارد، دلالت می کند بر اینکه در مورد محدود یا محدوده فسخی در کار نیست. اطلاق روایت هم اقتضا می کند که چه عالم باشد به محدود بودن و چه جاهل باشد و بعد از عقد بفهمد در هر دو صورت حق فسخ ندارد.

بنابراین اگر این حکم در مورد جاهل ثابت باشد یعنی در مورد مردی که بعد از عقد فهمیده که زن محدوده بوده به طریق اولی در جایی که حدّی جاری نشده هم ثابت است.

روایت سوم روایت عبد الرحمن ابن ابی عبد الله است که قاسم بن محمد جوهری در طریق آن است و ما او را معتبر می دانیم.