نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 143

قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجلٍ تزوّج امرأه فعلم بعد ما تزوّجها انّها قد کانت زنت قال:

ان شاء زوجها اخذ الصداق ممّن زوّجها و لها الصداق بما استحلّ من فرجها و ان شاء ترکها قال:

و ترد المرأه من العَفل و البرص و الجذام و الجنون فامّا ما سوی ذلک فلا(1)

در این روایت پس از بیان حکم رجوع به مهر - که گفتیم دلالت بر جواز فسخ نمی کند - در ذیلش تصریح می کند که در این موارد فسخ نیست. این روایت ممکن است برای مسئله قبل هم مورد استناد قرار گیرد. در آنجا مختار ما در مورد کسی که تدلیس کرده و خود را از قبیلۀ خاصی معرفی کرده بود، این شد که حق فسخ ثابت است و در مقام جمع بین روایات گفتیم مقصود از روایاتی که فسخ را به چهار مورد منحصر کرده این است که فسخ به عنوان عیب اختصاص به این چهار مورد دارد اما اگر فسخ به جهت عناوین دیگری مثل تدلیس و تخلف شرط باشد این روایات ناظر به آن نیست و لذا منافاتی با مختار ما ندارد. ولی خصوصیت این روایت اخیر این

است که در مورد خصوص تدلیس که با زن طبق معمول با عنوان عفیفه ازدواج کرده و بعد شوهر فهمیده که زن عفیفه نبوده است، در اینجا روایت گفته که فسخ نمی شود . لذا ممکن است ادعا شود که با توجه به این روایت مختار ما متزلزل می شود.

ولی این اشکال قابل دفع است، چون این روایت در تهذیب و استبصار و کتاب حسین بن سعید نقل شده و در تهذیب هم در دو جا نقل شده، لذا در مجموع در چهار جا نقل گردیده است. در کتاب حسین بن سعید که اصل روایت از آنجاست و همچنین در استبصار و یک جای تهذیب، ذیل روایت اصلاً نقل نشده است یعنی این قسمت که فرموده: «قال: و تردّ المرأه من العَفل و البرص و الجذام و الجنون فامّا ما سوی ذلک فلا». لذا این طور به نظر می رسد که شیخ طوسی رحمهم الله که اصل روایت را از کتاب حسین بن سعید اخذ کرده، ذیل روایت را از جای دیگری به آن ضمیمه کرده است چون همانطور که تقطیع روایات متعارف بوده، این روش هم وجود داشته که گاهی چند روایت را که به هم مرتبط بوده اند، پشت سرهم می آورده اند، لذا ثابت نمی شود که این ذیل واقعاً ذیل روایت بوده و بنابراین نمی تواند قرینه باشد بر اینکه در باب تدلیس خیار فسخ ثابت نیست.

بررسی اقوال در مسئله

ما به اقوال مراجعه کردیم تا ببینیم آیا این قول که رجوع به مهر می شود شذوذ دارد یا نه و معلوم شد که قائلین به آن اندک نیستند. شیخ طوسی، ابن برّاج، ابن ادریس، شهید ثانی، صاحب مدارک، سبزواری صاحب کفایه و صاحب حدائق این قول را اختیار کرده اند و صاحب انوار الفقاهه می گوید: اگر شهرت و عمومات در کار نبود، قاعده همین را اقتضا می کرد که رجوع به مهر شود. البته بعضی مانند ابن ادریس و صاحب حدائق و صاحب مدارک تصریح کرده اند که این حکم در صورتی است که ولیّ جریان را بداند و مع ذلک اقدام به تدلیس کند اما بقیه چنین تصریحی ندارند اما بعید نیست نظر شیخ و بقیه نیز به همین صورت تدلیس باشد.

عبارت شیخ در نهایه که در یک جای مهذب ابن براج هم آمده چنین است: «فان عقد علی امرأه ثم علم بعد العقد انّها زنت کان له ان یرجع علی ولیها بالمهر ما لم یدخل بها فان دخل بها کان لها المهر بما استحلّ من فرجها و هو مخیّر فی امساکها و طلاقها» از این عبارت این طور فهمیده می شود که در فرض عدم دخول، مهر و حتی نصف را به زن نمی دهند ولی اگر دخول شده باشد زن مستحق مهر است، لذا مهر را از مدلّس می گیرد و به زن می دهد. در جای دیگری هم فرموده اند: «و المحدوده فی الزنا لا ترد و کذلک التی کانت قد زنت قبل العقد فلیس للرجل ردّها الّا انّ له ان یرجع علی ولیها بالمهر و لیس له فراقها الّا بالطلاق» این عبارت دوم که تفصیل بین قبل و بعد از دخول نداده قرینه است بر اینکه در رجوع کردن به ولیّ برای مهر فرقی بین دخول و عدم دخول نمی گذارند، اما اینکه آیا مهر را نزد خودش بگذارد یا به زن بدهد بین دخول و عدم دخول فرق است که در عبارت قبلی بیان شده است. این دو عبارت در نهایه و مهذّب آمده است، اما در جای دیگری از مهذّب چنین آمده است: «و لا یردّ العوراء و لا الزانیه قبل العقد و المحدوده فی الزنا لا تردّ» یعنی هم زانیۀ قبل از عقد را گفته و هم محدوده را و در هر دو حکم به عدم ردّ کرده است ولی در یک جایی که می خواهند اسباب فسخ را ذکر کند می گوید: «کونها محدوده فی الزنا» و به نظر می رسد که سقطی صورت گرفته و مثلاً «علی قول بعض اصحابنا» افتاده باشد چون ایشان در سایر عبارتها با شیخ موافق است و حق فسخ را نفی کرده است. خلاصه اینکه حدود هشت نفر از بزرگان حکم کرده اند که برای گرفتن مهر می توان به مدلّس رجوع کرد و فسخ در کار نیست.