نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 145

بحث از فرع اول

در مورد وظیفه زوج، به طوری که از کلمات فقهاء استفاده می شود، چند صورت یا احکام متفاوت در آن وجود دارد؛ که در صورت اول، خطبه لغو است و در صورت دوم، خطبه جایز و بلکه مستحب است، و در صورت سوم مطلقا؛ چه به نحو تعریض و چه به نحو تنصیص و تصریح خطبه حرام است و در صورت چهارم بین تعریض و تنصیص تفصیل وجود دارد.

صورت لغویت خطبه: در جایی است که مرد بخواهد زنی را که طلاق رجعی داده است خواستگاری نماید، لغو است، چرا که اگر مقصودش قصد انجام عقد عرفی بدون جنبه تشریعی در آن باشد این عقد شرعاً منشأ اثر نبوده و لغو است.

صورت جواز خطبه و استحباب آن: در موردی است که شوهر می تواند با عقد جدید در عده با همین زن ازدواج کند مانند اینکه صیغه بوده و مدت آن تمام شده یا بذل مدت شده است و یا عقد دائم بوده و موجبات فسخ پیش آمده، خلاصه وقتی که نکاح جایز باشد، خطبه نیز اشکالی ندارد و بلکه مستحب است که قبل از عقد خطبه صورت بگیرد.

و اما صورت حرمت خطبه به نحو مطلق: در جایی است که زن حرام ابدی شده است مثل محرَّم به رضاع، لعان، عقد در حال احرام و نه مرتبه طلاق داده شده، که با محلل هم دیگر نمی تواند با زن سابق خود ازدواج کند، در این فروض خطبه او چه به نحو تصریح و چه به نحو تعریض حرام می شود.

و اما صورت تفصیل بین تعریض و تصریح: گفته اند در جایی است که زن معتده سه طلاقه باشد که در اینجا شوهر قبلی او می تواند به نحو تعریض و اشعار خطبه نماید که بعد از محلل قصد ازدواج با او را دارد ولی گفته اند که تصریح به آن برای او جایز نیست.

بحث از فرع دوم

و اما در مورد وظیفه دیگران نسبت به خواستگاری زن معتده؛ می فرمایند که؛ اگر عده زن رجعی باشد، آن زن، موضوعاً و یا حکما، زن آن زوج سابق است، لذا در حال عده، بر دیگران حرام است که چه به نحو تعریض و چه به نحو تنصیص از آن زن خواستگاری نمایند و دعوای اجماع هم بر این شده است.

و اما اگر طلاق بائن مثل سه طلاقه باشد که خود زوج بدون محلل نمی تواند با آن زن ازدواج کند، دیگری به نحو تعریض می تواند او را خطبه نماید ولی خطبه به نحو

تنصیص اشکال دارد، و اما اگر طلاق بائنی باشد که زوج هم می تواند با عقد جدید با او ازدواج نماید و نیاز به محلل ندارد مانند طلاق خلعی و یا مباراتی یا فسخ یا هبه مدت و یا مضیّ آن، معروف این است که در اینجا هم به نحو تعریض اشکال ندارد ولی به نحو تنصیص اشکال دارد، و مخالفی در مسئله وجود ندارد، فقط از شیخ طوسی تردیدی در مسئله ذکر شده است و آن اینکه ایشان فرموده است که در این صورت احتمال دارد تعریض اشکال نداشته باشد، چون آیه قرآن تعریض به خطبه را در حال عده اشکال نکرده است و از طرفی احتمال دارد که اشکال داشته باشد، چون شوهر سابق هنوز صلاحیت دارد که با عقد جدید با این زن ازدواج نماید و ارتباط زوجیت در بین آنها به کلی قطع نشده است.