نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 149

ولی دیگران مانند محقق کرکی، شهید ثانی، صاحب مدارک و علمای دیگر ادعای اتفاق کرده اند که نسبت به زن شوهردار و معتده رجعیه هیچ مخالفی در امامیه و عامه وجود ندارد که خطبه آنها جایز نیست. یک مسئله مهم و محل ابتلاء اگر از زمان معصوم به بعد مورد تسلم باشد کافی است که کشف از رضایت امام معصوم علیه السلام کند و این اتفاق [اتفاق در مسئله مورد ابتلاء] در حجیت آن حرفی نیست و از قبیل اتفاقات مستحدثه نیست تا دلیلی بر حجیت آن نباشد.

این مسئله در کتب قدماء اهل سنت بالاتفاق معنون است و شیخ طوسی هم در مبسوط و خلاف به عنوان اختلافات خاصه و عامه آن را ذکر نکرده است.

این مسئله یک مسئله مورد ابتلاء است که حتی اگر امامیه هم عنوان نکرده باشند و عامه عنوان کرده باشند و مورد تسلم آنها باشد و در روایات ما قدحی بر آن نباشد این خود کاشف از رضای امام معصوم علیه السلام است. بنابراین در کاشفیت اجماع از حرمت شرعی در بحث جاری اشکالی نیست.

دلیل دوم: استظهار مذاق شارع و مقدار دلالت آن

یک مطلبی را به طور کلی در همه قوانین می توان گفت و آن اینکه اموری که به حسب نوع فساد ایجاد می کند اگر مصلحت سنجی این امور را در اختیار اشخاص بگذارند مورد سوء استفاده قرار می گیرد، در این موارد قانون را به طور کلی و عام جعل می کنند تا احدی نتواند مخالفت کند و مخالفت خود را مستند به ادعای

مصلحت کند. همین مطلب در بحث کنونی جاری است. اینکه زن شوهردار را تعریضاً یا تصریحاً خواستگاری کنند به طور معمول مفسده دارد و شارع مقدس این گونه موارد را به دو جهت اجازه نمی دهد - چون تشریع عده تعبد محض نیست. این عده ها مشابه عرفی دارد و این در فهم عرفی که تشریع عده به چه مناط است دخالت دارد - یکی از این دو جهت مراعات احترام زوج است، حتی در مورد متوفی عنها زوجها، عده نوعی احترام و حفظ عرض نسبت به کسی است که از او عده نگه می دارند.

و جهت دیگر این است که خواستگاری از زن شوهردار فساد نوعی دارد و به تعبیر صاحب جواهر گاهی منشأ می شود که زن دست به قتل شوهرش بزند تا با دیگری ازدواج کند، مانند قضیه امام مجتبی علیه السلام و جعده دختر اشعث بن قیس که معاویه از او برای پسرش یزید در حال زوجیت خواستگاری کرد و این باعث شد که جعده امام مجتبی علیه السلام را زهر بخوراند و به شهادت برساند و گاهی منشأ می شود که مردان أجانب با زنان دیگران ارتباط نامشروع پیدا کنند. در این گونه موارد که به حسب نوع خطر و مفسده دارد اگر بگویند هر جا خطر داشت حرام است این امر اولاً: منشأ سوء استفاده قرار می گیرد. و ثانیاً: موارد مشتبه می شود که در چه موردی خطر وجود دارد و در چه موردی خطر وجود ندارد. بنابراین به خاطر وجود مفاسد نوعی انسان می فهمد که مذاق شرع در این موارد بر تحریم است. پس در تحریم خواستگاری در مورد زن شوهردار و مطلقه رجعیه بحثی نیست.

لکن در تحریم در برخی موارد جای بحث است. اگر نه شئون شخص اقتضاء می کند که خواستگاری یا عقد حرام باشد و نه جهات دیگر اقتضای تحریم دارد، مثل آنکه زن نُه طلاقه شده و برای مرد حرام مؤبّد شده است. دیگران [غیر از شوهر سابق] مادامی که زن در عده است نمی توانند با او ازدواج کنند و خود زوج هم که اصلاً نمی تواند ازدواج کند. حال در اینجا اگر زوج با این زن که برای او حرام أبد

است انکحت و زوجت بگوید و با گفتن این الفاظ قصد تشریع نداشته باشد و فقط نکاح عرفی مراد باشد(1) و ترتیب اثر خارجی هم نداده باشد، به چه دلیل بگوییم که گفتن این الفاظ حرام است؟ بله حرمت وضعی و بطلان بار می شود و کار لغوی کرده است، چون این زن نمی تواند همسر او شود، و بالاتر از تزویج اینکه خواستگاری کردن چرا حرام باشد؟ این زن، زوجه دیگری نیست تا گفته شود که حفظ شئون و احترام او باید بشود. بلکه زن خود اوست غایه الامر در عده است و شارع فرموده:

نمی تواند با او ازدواج کند. در این گونه موارد، تعریض و تصریح به خطبه و حتی خود تزویج و اجرای صیغه عقد اگر قصد تشریع در آن نباشد دلیل قابل اعتنایی بر تحریم آن نداریم. و این گونه موارد را نمی توانیم بگوییم که تحریم آن از مسلمات است و حرمت آن را به زمان معصوم علیه السلام متصل بدانیم و یا فلسفه تحریم [مذاق شارع] را در آن پیاده کنیم.