نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 154

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه:

در این جلسه ابتدا ما با ذکر شواهد متعددی از روایات وارده در محل بحث، اثبات خواهیم کرد که مقصود از «تعریض» همان معنایی است که مشهور به آن قائلند و مرادف با تلویح است و بنابراین گفتار صاحب جواهر رحمه الله تمام نیست.

آنگاه از دو قسم تعریضی که علامه حلی ذکر کرده اند، قسم اول را با توجه به روایات حرام دانسته و نهی وارد در آن را تحریمی می دانیم.

***

الف) تعریض به خطبه و تصریح به آن

1 - اشاره به مختار صاحب جواهر رحمه الله و علامه حلی

همان طوری که در جلسه گذشته اشاره کردیم صاحب جواهر بر خلاف نظریه مشهور بین فقهاء قائل است که مراد از تعریضی که در آیه شریفه (بقره / 235) جایز دانسته شده است، معنایی مرادف با تلویح و در مقابل تصریح نیست. بلکه مقصود از تصریح منهی، وعده جماع یا ذکر الفاظ مستهجنه است. بنابراین، تعریضی که جایز است شامل مواردی که حتی تصریح به نکاح (نه جماع و مانند آن) در آنها هست نیز می شود. صاحب جواهر این ادعا را نیز دارد که معنای تعریض در مقابل تصریح، اصطلاحی که در کلمات فقهاء رایج شده ولی در لغت و قرآن، چنین معنایی از او مراد نیست.

مرحوم علامه حلی بعد از آنکه مثل مشهور تعریض را در مقابل تصریح معنا می کند، تعریض را دو قسم می داند. یک قسم تعریض به جماع و امور قبیحه و یک قسم تعریض به نکاح و عقد. قسم اول را مشمول نهی تنزیهی کراهتی می داند ولی در قسم دوم قائل به جواز شده است.