نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 160

صورتی که به واسطه الفاظ قبیحه و مستهجنه نباشد جایز است.

3 - جمع بندی نهایی از مضمون روایات

از مجموع روایات فوق و با در نظر گرفتن نکات مخصوصی که در هر یک از آنها وجود دارد می توان چنین نتیجه گرفت که امور زیر به عنوان امور منهی و حرام در روایات مطرح شده اند.

1 - تصریح به خطبه

2 - تعریض به جماع

3 - تعریض به خطبه به وسیله الفاظ مستهجن و قبیح

و از همین جا معلوم می شود کلام مرحوم علامه حلی که «تعریض به جماع» را مکروه و نهی وارد در آن را تنزیهی دانسته است تمام نیست بلکه ظاهر تعابیری همچون روایات ابی حمزه (روایت اول) و روایت پنجم که در آنها مصداق «لا تُواعِدُوهُنَّ» موارد تعریض به جماع قرار داده شده است این است که این گونه تعریض حرام است نه اینکه تنها مکروه باشد.

بنابراین در پایان بحث به نظر می رسد همان فتوایی که از زمان شیخ طوسی به بعد تقریباً مورد تسلم همه فقهاء بوده و مخالف صریحی غیر از مرحوم صاحب حدائق و صاحب جواهر در آن وجود ندارد، مبنی بر حرمت تصریح به خطبه و جواز تعریض به آن، فتوایی صحیح و تمام است.

در آخر تذکر این نکته نیز لازم است که آنچه تا حال گذشت راجع به تصریح و تعریض در مورد عده غیر بود. اما در رابطه با عده خود شخص مسئله چگونه است؟ همان طوری که در جلسه قبل بیان کردیم ظاهر کلمات فقهاء این است که آنها درخواست کردن امر حرام (خطبه کردن و درخواست عقد نمودن) را نیز مثل خود آن فعل حرام (عقد در حال عده) حرام دانسته و لذا برای خود زوج در عده خودش نیز فتوا به حرمت داده اند و لیکن چنانچه در همان جلسه گفتیم ما دلیلی