نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 162

***

اگر مردی از زنی خواستگاری کرد و زن یا ولی او جواب مثبت داد، آیا مرد دیگری می تواند در این زمان از آن زن خواستگاری کند؟

1 - متن شرایع:

«اذا خطب فاجابت قیل حرم علی غیره خطبتها و لو تزوج ذلک الغیر کان العقد صحیحاً»

این بحث از زمان قدماء بین شیعه و سنی مطرح بوده که اگر مردی از زنی خواستگاری کرد و زن یا ولی او جواب مثبت داد، آیا مرد دیگری می تواند در این زمان از آن زن خواستگاری کند؟

2 - آراء فقهاء در مسئله:

صاحب شرایع فتوای صریحی در اینجا نداده است، ولی کلام ایشان خالی از ظهور نیست که خواستگاری دوم را حرام نمی داند، چون قول به تحریم را با لفظ «قیل» نقل می کند و رویه ایشان این است که در مقام تضعیف یک قول این طور تعبیر کند. از این بالاتر در نافع که بعد از شرایع تألیف شده، صریحاً حکم به عدم تحریم نموده و قائل به کراهت شده است. عده ای از علماء مانند فخر المحققین هم یا صریحاً یا اشعاراً قائل به کراهت شده اند. صیمری در غایه المرام هم می گوید:

«مشهور قائل به کراهت شده اند و قول معتمد همین است».

ولی با مراجعه معلوم می شود که شهرتی به نفع یکی از اقوال در بین نیست بلکه دو قول مشهور در مسئله وجود دارد. هم قول به کراهت اشتهار فی الجمله دارد و هم

جماعت معتنابهی قائل به تحریم شده اند و بعضی هم تفصیل داده اند. قائلین به تحریم عبارتند از: شیخ طوسی در خلاف که در مسئله 101 کتاب النکاح مطلبی را مطرح کرده که از ضمن آن معلوم می شود قائل به حرمت است و نیز در مبسوط و همین طور علامه حلی در تذکره و در تلخیص المرام. ایشان در تحریر هم کلام شیخ طوسی را نقل کرده و نقد نمی نماید که مشعر به موافقت است. علاوه بر این دو، شهید اول در لمعه و محمد بن شجاع قطان که کتاب فقه او در این اواخر به نام معالم الدین چاپ شد قائل به تحریم شده اند، صاحب مدارک متمایل به تحریم است، جامع المقاصد هم بی میل به تحریم نیست زیرا هر چند وجه تحریم و وجه عدم تحریم را ذکر می کند، ولی به نظر می رسد ادله تحریم را با قوت بیشتری مطرح نموده است.