نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 169

صاحب حدائق می گوید: ما قواعدی مثل «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» را باید کنار بگذاریم و سراغ روایات برویم. مفاد روایات در مسائل مختلف است و در هر جا میزان خاصی ندارد ازاین رو نمی توانیم به نحو کلی بحث کنیم.

الف - حکم صورت اول و تفصیل بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب

لکن به نظر می رسد که شرط بر دو قسم است قسم اول شرطی است که به نحو وحدت مطلوب است که شخصی بدون خصوصیت شرط، به هیچ وجه راضی به عقد نیست در اینجا نمی توانیم بگوئیم که شارع مقدس تحمیل کرده و فرموده: اگر چه مرد یا زن به این ازدواج راضی نباشند ولی من می گویم این ازدواج صحیح و لازم است. و شرط فاسد مفسد نیست، چنین تحمیلی از طرف شارع بسیار بعید است.

مرحوم حاج آقا رضا همدانی فرموده: مطلبی که بر خلاف ارتکاز است خصوصاً ارتکازاتی که بسیار قوی باشد با اطلاقات نمی توان جلو آن ارتکازات را گرفت چون ذهن متوجه غیر مورد ارتکاز می شود و اطلاق را بر غیر مورد ارتکاز عرفاً حمل می کند:

در بحث هایی اگر وحدت مطلوب باشد به گونه ای که زن بدون این شرط هرگز حاضر به ازدواج نیست و مرد شایستگی ندارد که این زن با او ازدواج کند فقط برای اینکه مشکل حل شود و بتواند با زوج اول ازدواج و زندگی کند تن به این ازدواج می دهد ازاین رو شرط می کند که من حاضر به ازدواج هستم به شرط اینکه بعد از مباشرت ازدواج نیز از بین برود. این شرط، شرط لغوی است چون شارع آنچه مزیل زوجیّت است را تعیین کرده است و شرط اینکه عقد بعد از چند روز مثلاً خود به خود از بین برود، از آن موارد نیست و خلاف اجماع و نصوص است. پس شرط باطل است و بدون شرط هم که زن حاضر به ازدواج با این مرد دوّم نیست و هدفش از ازدواج با مرد دوم برطرف کردن مانع از ازدواج با مرد اولی است پس با وحدت مطلوب شرط باطل است و با بطلان شرط، عقد هم باطل می شود.

قسم دوّم شرطی است که به نحو تعدّد مطلوب است. یک مطلوب التزام به عقد به نحو مطلق است و هیچ قید و شرطی در اصل ازدواج با این مرد دوم نیست. و

مطلوب دیگر زن این است که این مرد هرچه زودتر او را رها کند تا بتواند با مرد اول ازدواج کند که اگر مرد چنین نکرد یک مطلوب زن حاصل شده و مطلوب دیگر او زمین مانده است و یکی از این دو مطلوب به مطلوب دیگر ارتباطی ندارد چون مطلوب متعدد است. صاحب عروه از این موارد به «التزام فی التزام» تعبیر می کند به این معنا که یکی از التزامها ظرف برای التزام دیگر است اما این التزام که ظرف است مقیّد به مظروف خود نیست بلکه مظروف به ظرف مقید است. مطلوب اول به مطلوب دوم ارتباط ندارد لکن مطلوب دوم با اول ارتباط دارد، چون ظرف آن است در این فرض دلیلی ندارد که بطلان شرط باعث بطلان مشروط شود و در این موارد شرط فاسد مفسد نیست. و اگر در برخی روایات حکم به بطلان عقد به واسطۀ بطلان شرط شده و در برخی روایات حکم به صحت شده است بعید نیست بگوئیم که این اختلاف به حسب اختلاف موارد باشد. در جایی که وحدت مطلوب بوده حکم به بطلان عقد شده و در جایی که تعدد مطلوب بوده، بطلان شرط به عقد سرایت نکرده ازاین رو حکم به صحت عقد شده است. لکن علی ای حال در هر دو فرض بدون اشکال شرط باطل است.

ب - حکم صورت دوم (شرط طلاق)

در صورت دوم که زن با مرد دوم شرط می کند که طلاق بدهد، به نحو شرط نتیجه نمی گوید که مطلّقه باشد بلکه به نحو شرط فعل می گوید: به شرط اینکه تو طلاق بدهی. در این فرع سه قول مطرح شده است یا لااقل سه احتمال در مسئله وجود دارد. أوّل، بطلان عقد و شرط و دوم بطلان شرط و صحت عقد و سوم صحت عقد و شرط.

به نظر می رسد که قول سوم أقرب است و هم عقد و هم شرط آن صحیح است و عقد هم دائم است و شرط طلاق با دوام عقد منافات ندارد چون عقد دائم عقدی است که به خودی خود پایان نمی پذیرد بخلاف منقطع که با پایان مدت، خود به