کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 180

صفحه 180

مقدمهً باید بیان کنیم که دو قول مشهور در این مسئله هست. ظاهراً اکثر فقهاء قید تربیت و مربیه بودن قابله را در حکم دخیل می دانند اما قول دیگر مطلقا قائل به حکم است. روایات مسئله نیز برخی مطلق و برخی مقیّد و خاص است.

وجه جمعی که در تنقیح فاضل مقداد و در مرآه العقول و در حدائق آمده این است که در روایاتی که فرموده: «اگر تربیت کرد حرمت علیه» چون حرمت ظهور در تحریم مصطلح و مقابل کراهت دارد این ظهور را أخذ می کنیم، لکن اطلاق مربیه بودن را حمل بر مواردی می کنیم که تربیت همراه با شیر دادن باشد و قهراً چون قابله، مرضعه می شود، حرمت پیدا می کند. خلاصه مطلق منصرف به این موارد است.

مناقشه این وجه جمع:

اولاً: انصراف باید یا به ملاحظه تناسب موضوع و حکم و صدر و ذیل روایت باشد و یا به ملاحظه مشابهات قضیه باشد و به صرف ادعا نمی توان حکم به انصراف کرد. زنی که بچه را تربیت می کند گاهی مرضعه بچه هم هست و گاهی نیست. از این رو نمی توان ادعای انصراف کرد.

ثانیاً: اشکال این جمع این است که چرا اطلاق را به این موارد حمل کنیم. حمل بر این موارد به عنوان آخرین راه حل و در فرض ناچاری مانعی ندارد، اما اگر وجه جمع بهتری باشد نوبت به این وجه جمع نمی رسد.

جمع سوم:

اینکه مطلق را بر مقید و عام را بر خاص حمل کنیم. یک دلیل به نحو عام گوید: ازدواج با قابله ممنوع است و دلیل خاص گوید: قابله اگر تربیت کرد ازدواج با او ممنوع است. پس اخذ به طائفه اخیر باید کرد. اکثریت، این گونه جمع

کرده اند.

جمع چهارم و مناقشه وجه سوم:

بحث کنونی از قبیل احکام الزامی نیست. در احکام الزامی می توان حمل مطلق بر مقید کرد ولی در احکام غیر الزامی مانند مستحبات و مکروهات اگر دو دلیل مطلق و مقید مثبتین وجود داشت نمی توانیم مطلق را بر مقید حمل کنیم. بلکه بر تعدد مراتب باید حمل کنیم. بنابراین در اوامر حمل بر تعدد مراتب طلب می شود. مرحوم آخوند در کفایه مطلب قانع کننده ای در این باب نیاورده است(1). من سابقاً در این باره مطلبی را بیان کردم و یکی از بزرگان فرمود: مطلب در همین تقریب متعین است و آن اینکه در احکام الزامی که دو حکم، دارای سبب واحد هستند. این اتحاد در سبب موجب تنافی می شود، مانند ظهار که در یک دلیل آن را سبب اعتاق رقبه و در دلیل دیگر آن را سبب اعتاق رقبه مؤمنه دانسته است. در این موارد حمل مطلق بر مقید می شود و این حمل به دو وجه ممکن است.