نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 181

وجه اول اینکه امر به اعتاق رقبه مؤمنه، الزامی تعیینی نیست، بلکه از باب امر به أحد افراد واجب یا از باب تعدد مطلوب است. یک مطلوب قائل به اصل اعتاق رقبه و مطلوب دیگر به رقبه مؤمنه قائم است. اگر اعتاق رقبه کافره شد یک مطلوب حاصل شده و اگر رقبه مؤمنه را آزاد کرد هر دو مطلوب محقق شده است.

وجه دوم که آن را أظهر می دانند این است که شخصی که ظهار کرده و از حکم آن سؤال می کند می خواهد تکلیف خود را بداند. اگر تکلیف او دو جهت داشته باشد مانند اینکه هم باید رقبه مؤمنه آزاد کند و هم باید روزه بگیرد. بسیار خلاف ظاهر است که امام علیه السلام در مقام جواب فقط یکی از این دو جهت را بیان کنند، برای اینکه خلاف ظاهر کمتری مرتکب شویم می توانیم بگوییم که آن دلیلی که مطلق رقبه را گفته، گرچه ظاهر آن این است که در مقام بیان تمام مطلوب است ولی از این ظهور

در مقام بیان بودن به قرینه دلیل دیگر رفع ید می کنیم و می گوییم: این دلیل خواسته فی الجمله بگوید: بالاخره باید رقبه ای آزاد کنی مثل اینکه در یک دلیل بگویند: برو از یک مجتهدی تقلید کن. اگر در دلیل دیگر دیدیم که قیود دیگری برای تقلید بیان کرده اند این دلیل ثانی را قرینه می گیریم که دلیل اول در مقام بیان تمام مراد نبوده است. در اینجا حمل مطلق بر مقید می شود. و اینکه دلیل مقید را حمل بر افضل افراد و بر تعدد مطلوب کنیم خلاف ظاهر در جمع بین دو دلیل است.

در احکام الزامی این بیان جاری است زیرا در واجبات مثلا اینکه در مقام بیان تمام ما هو الواجب نباشد ذاتاً خلاف ظاهر است برای اینکه سؤال کننده می خواهد تکلیف خود را یاد بگیرد به نحوی که با انجام آن بری الذمه شود و مرتکب گناه نشده باشد و این غرض فقط با انجام تمام ما هو الواجب محقق می شود. اگر در جواب، قیدی ذکر نشود معلوم می شود که آنچه ذکر شده، تمام ما هو الواجب است.

ولی در احکام غیر الزامی مثل مستحبات مطلب این گونه نیست که دلیل در مقام بیان همه مراتب طلب استحبابی باشد و به همین جهت بین دو دلیلی که در میزان ذکر خصوصیات متفاوتند، تنافی وجود ندارد. و هر کدام مرتبه ای از مراتب استحباب را ذکر می کنند. و همین مطلب در مکروهات هم هست.

بنابراین به نظر می رسد که در امور غیر الزامیه حمل مطلق بر مقید صحیح نیست بلکه در مقام جمع أقوی این است که آنها را حمل بر تعدد مطلوب و اختلاف به حسب مراتب کنیم. در مقام نیز گوییم: ازدواج با قابله مکروه است چه مربیه باشد و چه نباشد اما روایتی که قید مربیه دارد بر شدت کراهت حمل می شود نه اینکه کراهت اختصاص به قابله مربیه داشته باشد [از این رو گفتیم که در عنوان باب در کتب حدیثی بهتر است که قید «اذا ربت» ذکر نشود.]

در شرایع بعد از این بحث یکی دو مکروه دیگر ذکر شده که بحث عملی ندارد.

بحث نکاح شغار نیز محل ابتلاء نیست، از این رو از بیان آن صرف نظر می کنیم.

3 - عقد انقطاعی و مشروعیت آن