نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 182

مشروعیت نکاح انقطاعی بین امامیه مسلم و قطعی است. بر اساس روایات عامه هم مشروعیت آن غیر قابل انکار است. یکی از روایات ثابته در مسئله انقطاع همان سخنی است که از دومی نقل شده که «متعتان کانتا محللتین فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و أنا أحرّمهما» این تعبیر بسیار روشن است که تحریم در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واقع نشده است تا نسخ مربوط به زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشد، بلکه تحریم در زمان أبو بکر هم واقع نشده بلکه این تحریم فقط به عمر مستند است. در تحریم ها گاهی حاکم شرعی در اثر عناوین ثانویه در مقطعی از زمان یا در مکانی از أمکنه به خاطر برخی مصالح موقت یک تحلیل و تحریم هایی را مقرر می کند. این احکام موقت با اصل حکم و قانون اولی تنافی ندارد. همان طور که میرزای شیرازی قدس سرّه به دلیل اینکه مسئله تنباکو برای ایران مشکله ای ایجاد کرده بود به طور موقت برای مردم ایران در زمانی خاص و به مدت چند ماه، تنباکو را تحریم کرد. ولی عمر نمی گوید: من امروز حرام می کنم. قید مکانی و زمانی ذکر نمی کند، بلکه خواسته تشریع کند و بدعت در دین ایجاد کند. این طور که از سیره او معلوم می شود، اجتهاد در قبال نصّ پیامبر داشته است. در همین روایت متعه حج، پیامبر به جبرئیل اشاره می کند و می فرماید:

این جبرئیل است که الآن از طرف حق تعالی دستور آورده که امر کنم به اشخاصی که هَدی سوق نکرده اند، حج خود را به عمره تبدیل کنند و حج آنها حج تمتع شود.

دیگران این دستور را امتثال کردند و عمر امتناع کرد. و گفت: ما به عرفات و منا می رویم و قطرات آب غسل از مباشرت با نساء از سرِ ما فرو بریزد؟ و یک بزرگواری می فرمود که اهل خلاف این مطلب را با تعبیر صریح مباشرت ذکر کرده اند و پیامبر اکرم به او فرمود: «انک لن تؤمن بهذا أبداً» همچنین وی جای مقام ابراهیم را نیز تغییر داد و در حقیقت بر حفظ سنن جاهلی اصرار داشت.

از مرحوم آقای سید صدر الدین صدر نقل شده که هنگامی که ایشان ظاهراً در

کاظمین بوده یکی از اهل سنت در مجلسی بر ایشان وارد می شود و به مجرد ورود می گوید: «ما الدلیل علی حلیه المتعه» و ایشان می خندد. سائل می گوید: جواب سؤال خنده نیست. ایشان می فرماید: خنده من از این است که ورود به مجلس آدابی دارد که شایسته است مراعات شود و سپس اگر مطلبی باشد مطرح شود. سپس مرحوم آقای صدر از سائل می پرسد: آیا خلیفه حق فسخ حکم پیامبر صلی الله علیه و آله را دارد؟ آن شخص، سر خود را پایین می اندازد و جوابی نمی دهد. و خود مرحوم آقای صدر توضیح می دهد که اگر حق ندارد، پس خودش اعتراف می کند که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال بوده و تحریم او ناحق و باطل است و اگر حق فسخ داشته باشد، به طریق اولی خلیفه بعدی هم می تواند حکم خلیفه قبل را فسخ کند و امیر المؤمنین علی علیه السلام باب علم النبی حکم خلیفه قبلی را فسخ فرموده اند. به هر حال حلیت ثابت است یا به همان حلیت ابتدایی که از ناحیه خداوند متعال به وسیله جبرئیل امین آمده است و یا به حلیت حاصله از نسخ در نسخ خلیفه بر حق رسول امین صلی الله علیه و آله.

بنابراین مشروعیت متعه حتی بنا بر موازین عامه قابل تردید نیست.

اما بحث سندی در روایات مسئله لازم نیست، چون مسئله متوقف بر آن نیست.

از این رو از ذکر آن صرف نظر می کنیم. در جلسه آینده بحث متعه را دنبال می کنیم.

ان شاء الله تعالی.

«* و السلام *»