نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 189

لا تتمتع بالمؤمنه فتضلها(1).

و اما از روایات دلالت کننده بر جواز متعه، جوابی است که شیخ طوسی در کتاب غیبت به طریق معتبر از حضرت ولی عصر علیه السلام در جواب یکی از سؤالات محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری نقل نموده است و طبرسی هم در احتجاج به طور مرسل این مکاتبه را آورده است و آن روایت چنین است:

و مما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله علیه من جواب المسائل الفقهیه، ما سأله عنها محمد بن عبد الله الحمیری فی ما کتب الیه - الی ان قال - و عن الرجل ممن یقول بالحق و یری المتعه و یقول بالرجعه الا ان له اهلا موافقه له فی جمیع اموره و قد عاهدها ان لا یتزوج علیها و لا یتمتع و لا یتسری (یعنی عهد کرده با زنش که نه با زن دیگری ازدواج نماید و نه متعه کند و نه کنیزی بگیرد) و قد فعل هذا منذ تسع عشره سنه و وفی بقوله، فربما غاب عن منزله الاشهر، فلا یتمتع و لا تتحرک نفسه ایضا لذلک (یعنی دو عامل باعث وفای او به عهد خود شده است، یکی علاقه ای که به زن خود دارد و دوم حفظ آبرو و حیثیت خود) و یری أن وقوف من معه من اخ و ولد و غلام و وکیل و حاشیه مما یقلله فی أعینهم و یحب المقام علی ما هو علیه، محبه لاهله و میلا لها و صیانه لها و لنفسه، لا لتحریم المتعه، بل یدین الله بها، فهل علیه فی ترک ذلک مأثم ام لا؟ الجواب: یستحب له أن یطیع الله تعالی بالمتعه، لیزول عنه الحلف فی المعصیه و لو مرّه واحده(2). یعنی متعلَّق این تعهد (ترک متعه) اشکالی ندارد و واجب نیست کسی متعه را انجام بدهد، ولی چون این تعهد کار درستی نبوده است، بهتر است که حد اقل برای یک مرتبه این تعهد را بر هم بزند، پس از روایت

استفاده می شود که نه تنها تعهد مذکور لازم المراعات نیست، بلکه استحباب ترک مراعات هم دارد و البته این دلیل بر استحباب متعه نمی شود چرا که حتی ممکن است که متعه مکروه باشد، لکن ضرورت، مانند جلوگیری از گرفتار شدن مردم به زنا مشروعیت آن را ایجاب بکند، کما اینکه طبق نصوص متعددی، اگر متعه حرام نمی شد، مردم به زنا گرفتار نمی شدند.

وجه جمع بین روایات مذکور

تعبیر «عندنا» در روایت هشام بن حکم را به دو صورت می توان تفسیر نمود.

یکی اینکه یعنی در مدینه که فتوای مالک که فقیه حکومت است در آن رواج دارد، حضرت راضی به انجام آن نمی باشد، لذا در چنین فرضی افراد مقید اقدام به متعه نمی کنند. به این لحاظ حضرت می فرماید در اینجا به جز بدکاران که می خواهند به اسم متعه مرتکب فجور بشوند، متعه را انجام نمی دهند.

دوم اینکه از روایات استفاده می شود که، در آن محیط و در بسیاری از ازمنه، زن های شوهردار متعه می شدند و لذا در بعضی از روایات هست که در سابق متعه مشکلی نداشت، ولی حالا چون متعه شدن زنان شوهردار شایع شده است، تحقیق کنید که زن شوهر دار نباشد، لذا در چنین شرایطی حضرت به طور موقت آن را اجازه نمی دهد، و الا وقتی که مجموع روایات ملاحظه بشود، تردیدی در جواز متعه نمی شود و حتی در بعضی از موارد که خطر وجود دارد، مستحب و بلکه واجب می شود و حتی در بعضی از روایات هست که ازدواج با زن های مشهور به زنا هم جایز است، که روایات آن را بعداً می خوانیم.