نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 193

از نظر مقام ثبوت، تحقق ازدواج شرعی متوقف بر این نیست که طرفین نیز عقد را مشروع بدانند بر این اساس چنانچه شرایط صحت واقعاً محقق باشد، عقد اثر مطلوب خود را می گذارد. به عنوان مثال اگر کسی که عقد متعه را مشروع نمی داند مانند اهل تسنن، با اعتقاد به عدم مشروعیت، به آن تن دهد حال یا به خاطر اینکه عقد متعه عرفاً عقد می باشد هر چند شرعاً به زعم او محکوم به بطلان است و یا به خاطر اینکه در اعتبار شخص او، عقد است و لو در اعتبار شرع باز به زعم او محکوم

به بطلان است. در هر صورت عقد صحیح و نافذ می باشد، البته مشروط بر آنکه شرایطی که شرع معتبر دانسته مراعات شده باشد و اینکه متعاقدین یا یکی از آن دو، عقد را شرعاً صحیح نمی داند به هیچ وجه مضر و مخل نمی باشد.

ب) بحث پیرامون مقام اثبات

اشاره

حال که دیدیم ثبوتاً چنین عقدی صحیح می باشد باید ببینیم که آیا دلیلی هم بر این مدعی از نظر مقام اثبات داریم یا نه؟

کلام مرحوم فیض در وافی

از کلام مرحوم فیض در وافی استفاده می شود که دلیل شرعی بر این مدعی وجود دارد و آن روایتی است که در دو جای وافی آن را ذکر نموده است.

مورد روایت این است که زنی نزد عمر آمده، اظهار می دارد: من زنا کرده ام! عمر نیز فوراً دستور رجم وی را صادر می کند، امیر المؤمنین علیه السلام که آنجا حضور داشتند اجرای حکم را مانع شده و از زن می خواهند که ماجرا را تعریف نماید، زن چنین می گوید: «در بیابانی گرم و سوزان عطش بر من غلبه کرد، از دور خیمه ای دیدم، به آنجا رفتم، مردی را آنجا یافتم و از او آب طلبیدم، او عوض آب از من تمکین خواست» تا اینجا در هر دو نقل مشترک است. ادامه جریان در یک نقل چنین است:

«من هم تمکین کردم. در این هنگام امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند: هذا تزویج و الله» ولی در نقل دیگر زن می گوید: «من فرار کردم تا اینکه بر اثر عطش، ضعف بر من غلبه کرد به حدی که مُشرف بر موت شدم، در این حال مجبور به تمکین گشتم، حضرت می فرمایند آیه اضطرار یعنی «غیر باغ و لا عاد» به این زن مصونیت می بخشد، در این هنگام عمر می گوید: «لو لا علیٌّ لهلک عمر»

با مقایسه این دو نقل به خوبی روشن می شود که در نقل اول، این مباشرت، تزویج قلمداد شده ولی در نقل دوم هر چند زنا به حساب آمده ولی به جهت اضطرار «حد» از آن ساقط گشته است.