نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 196

داود بن اسحاق الحذّاء و نیز محمد بن الفیض توثیق نشده اند، البته دو نفر به نام محمد بن الفیض هستند. یکی از آن دو تیمی است که شخص واقع در سند این روایت همان است که هیچ گونه قرائن و شواهدی بر وثاقت او وجود ندارد و دیگری محمد بن الفیض المختار است که ابن ابی عمیر از او نقل می کند، پس سند روایت

محل مناقشه می باشد.

بحث دلالی

ظاهر این روایت دلالت می کند که اگر زن متعه را قبول نداشت، متعه با او صحیح نیست. چرا که راوی می پرسد اگر آن زن عارفه نبود(1) چه کنیم؟ جواب حضرت را دو نحو می توان معنی کرد:

1 - مذهب تشیع را بر او عرضه بدار و از او بخواه که شیعه شود. اگر چنانچه قبول نموده و شیعه شد، متعه کن و اگر قبول نکرده و اباء ورزید رهایش کن.

2 - حلیت متعه را بر او عرضه بدار و برای او اثبات کن که متعه حلال است و همچون زنا نیست و حتی بزرگانی از صحابه که مورد اعتماد اهل سنت هستند از قبیل ابن عباس، ابن مسعود قائل به حلیت آن بوده اند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله طبق حدیث ثقلین امتش را در اخذ احکام به اهل بیت علیهم السلام ارجاع داده است و اهل بیت علیهم السلام قائل به حلیت آن می باشند. اگر از این سخنانت متقاعد شد و حلیت آن را پذیرفت، متعه کن و اگر قبول نکرد، رهایش نما.

ب) روایت مرسله صدوق

این روایت در «من لا یحضره الفقیه» به طور مرسل ذکر شده و روایت از این قرار است:

«و قال الرضا علیه السلام: المتعه لا تحل الا لمن عرفها و هی حرام علی من جهلها(2)»