نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 206

بررسی دلالت روایت بر لزوم منع و یا بر ترخیص آن

صاحب جواهر می فرماید که مقصود جواز و رخصت در منع کردن او از شرب خمر و اکل خنزیر است نه وجوب منع او از آنها، و از آنجا که ایشان منع کردن زن از دو مورد مذکور را به حسب قاعده لزوم دور کردن امور نفرت انگیز از خود در مقابل شوهر قرار داده است، لذا محرمات نفرت آور را هم از این باب قرار می دهد و به زوج حق می دهد که از زن خود بخواهد که این گونه دافعه ها را از خود دور کند.

لکن اشکال این حرف این است که بر فرض هم که بپذیریم که شرب خمر موجب نفرت است، با اینکه چه بسا شرب یک مقدار کمی از آن موجب افزونی لذت هم بشود، لکن خوردن لحم خنزیر چه تنفری را نسبت به استمتاع ایجاد می کند؟ و بر فرض هم که ایجاد بکند، این برای اتقیاء خواهد بود نه برای هر مسلمانی، در حالی که موضوع روایت عموم مسلمانان است نه خصوص أتقیاء آنها، بنابراین حمل کردن حکم مذکور در روایت بر حسب قاعده مذکوره حرف صحیحی نخواهد بود، کما اینکه از عبارت شرایع هم استفاده می شود که مناط حکم مذکور قاعده فوق نیست و اما اینکه صاحب جواهر می گوید که از آنجا که اهل ذمه ای که به شرایط ذمه عمل می کنند می توانند در خفاء شراب و لحم خنزیر بخورند، پس توهم حظر از منع زن متمتعه از آنها از شرب خمر و اکل لحم خنزیر وجود داشته است و امری که در مقام توهم حظر وارد بشود مثل «فلیمنعها» دلالت بر وجوب نمی کند، بلکه بر خصوص جواز و عدم حظر دلالت می نماید. اولاً این مطلب در صورتی تمام است که متعارف مردم حکم این مسئله را بدانند، چون اگر ندانند توهم خطر پیش نمی آید. و بر فرض که این کلام صاحب جواهر را بپذیریم و بگوییم توهم حظر وجود داشته، لکن بازهم از این راه نمی توان وجوب منع زوجه کتابیه از شرب خمر

و اکل لحم خنزیر را نفی کرد. چرا که یک قاعده کلی در اینجا هست که اقتضاء می کند که منع زن از شرب خمر و اکل لحم خنزیر حتی بنابراین که مدلول روایت خصوص نفی توهم حظر باشد، بازهم واجب باشد. و آن قاعده این است که: در باب توهم حظر، اگر چیزی حکمی داشت و بعد به واسطه شیئی ممنوعیت پیدا کرد و به خاطر مانعی، استثنایی از آن ممنوعیت صورت گرفت و آن حکم در آنجا منتفی شد، و بعضی از موارد هم مشتبه بود که آیا از قبیل موارد استثناء است یا نه؟ در آنجا اگر گفتند که این حظری که توهم می شود وجود ندارد، معنایش این می شود که همان حکم اولی ثابت است مثلا نماز واجب، برای حائض حرام می شود، لکن در بعضی از موارد که شبهه هست که آیا مانع وجود دارد یا نه؟ گفته شده است که اگر فلان خصوصیت شد «فلیصل» معنایش این است که منعی که از ناحیه حیض بود، برداشته شده و نماز به همان حکم اولش می شود. در اینجا هم که ممانعت مرد از شرب خمر توسط همسرش ذاتاً واجب است، وقتی در مورد اهل ذمه گفته شود که حق ممانعت وجود ندارد، حالا اگر در موردی گفته شد که آن منعی که اقتضاء می کند که نباید متعرض اهل ذمه شد، در اینجا نیست، معنای آن این می شود که عدم جواز منع کنار می رود و همان حکم اولی که وجوب منع زوجه از شرب خمر و اکل لحم خنزیر بود ثابت می شود.

پس به نظر می رسد که ظاهر روایت که فرموده است که «فلیمنعها من شرب الخمر» وجوب منع است و محقق هم نفرموده که «له ان یمنعها» بلکه گفته است «یمنعها من شرب الخمر» که ظاهرش وجوب است چون در مقام بیان فتوای خود برای مقلدینش بوده است کما اینکه ظاهر کلام بعضی دیگر نیز وجوب ممانعت است نه جواز آن.

بررسی حکم سؤال از شوهر دار بودن مورد تمتع

اشاره

محقق می فرماید: «و یستحب ان تکون مؤمنه عفیفه و أن یسألها عن حالها مع التهمه و لیس شرطا فی الصحه».

در این باره روایتی هست که أبو مریم نقل نموده «عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن المتعه فقال: ان المتعه الیوم لیست کما کانت قبل الیوم، انهن کن یومئذ یؤمن و الیوم لا یؤمن فاسألوا عنهن(1)».

بررسی اشکال مسالک به عبارت محقق