نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 214

سند این روایت با توجه به اینکه بعید است که بیش از یک واسطه بین ابن ابی عمیر و ابن ابی یعفور باشد و مشایخ و کسانی که ابن ابی عمیر از او روایت کند به حسب قاعده ثقات هستند، لذا سند این روایت معتبر است و دلالت می کند بر لزوم تحقیق از حال او در صورت تردید در مورد او، به اینکه تحقیق کند - مثلا او را به زنا دعوت کند - پس اگر فهمید که اهل فحشاء است، با او ازدواج نکند.

2 - در روایت مفضل بن عمر که بسیار مفصل است مثل مطلب روایت قبلی هست که «أن نَدعو المتمتع بها الی الفاحشه، فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها»(2) پس از این روایت هم مثل روایت قبلی لزوم تحقیق استفاده می شود.

نحوه جمع بین روایات مذکور

به نظر می رسد که در جمع بین ادله همان حکمی که صاحب شرایع گفته است حرف صحیحی باشد، و اینکه ایشان گفته است که از خودش سؤال شود و مستحب است که وضع را روشن کند، اشاره به این دو روایت اخیر یعنی روایت های ابن ابی یعفور و مفضل بن عمر باشد، می خواهد بفرماید که از ادله دیگر استفاده می شود که تحقیق از دیگران در مورد حیثیت اشخاص حتی المقدور منهی است، و لذا ایشان از جمع روایات استفاده کرده که از خودش سؤال بشود، و این همان است که ابن ابی یعفور و مفضل روایت می کنند، پس جمعاً بین الادله سؤال کردن از خود زن مستحب است و ادله دیگر هم که می گویند قول خودش متبع است، حمل بر جواز اکتفا می شود، و روایت أبو مریم هم منافاتی با این روایات ندارد، چرا که مقصود از

«فاسألوا عنهن» با توجه به این دو روایت ابن ابی یعفور و مفضل همان سؤال به طریقه مذکور در آن روایات از خود او می باشد و با توجه به روایاتی که دلالت می کردند بر عدم لزوم سؤال مثل دو روایت دیگر، حمل بر استحباب می شود.

بررسی حکم ازدواج با زانیه

اشاره

از مجموع روایاتی که در باب عقد دائم و عقد انقطاعی وارد شده است، استفاده می شود که ازدواج با مشهورات به زنا یا افرادی که حدّ بر آنها جاری شده است، تا وقتی که توبه کردن آنها ثابت نشود، حرام است و بلکه عقد آنها هم باطل می شود، چون بعضی از روایات دلالت می کنند بر اینکه این تحریم ازدواج، بنفسه نیست بلکه مقدمه تمتعات است، پس اثر وضعی هم نمی گذارد، و این فرق می کند با «بیع وقت النداء» که به خاطر اینکه فعلی است از افعالی که مانع از نماز جمعه است مورد نهی است و اما اثر وضعی اش می تواند بیاید و حکم به صحت بیع بشود. و اما اینکه «انکحتُ» و «زوجت» گفتن برای شخصی که عقدش صحیح نمی شود، بما هو هو خودش از محرمات باشد خیلی بعید است، و در این گونه موارد اگر نهی از چنین عقدی بکنند، معنای آن این است که به چنین عقدی ترتیب اثر ندهید، به خلاف انجام بیع در هنگام نداء که می شود که اجراء عقد در آن موقع اشکال داشته باشد و در عین حال محکوم به صحت بشود.