نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 4

1- (1) - همان، ص 132.
2- (2) - الخلاف، چاپ جامعه مدرسین، ج 4، ص 271، المساله 27، قال فیه: الکفاءه معتبره فی النکاح و هی عندنا شیئان، احدهما الایمان و الآخر امکان القیام بالنفقه... دلیلنا اجماع الفرقه و...
3- (3) - المبسوط، ج 4، ص 178. قال فیه: الکفاءه معتبره بلا خلاف فی النکاح و عندنا هی الایمان مع امکان القیام بالنفقه.
4- (4) - السرائر، ج 2، ص 557. سلسله الینابیع الفقهیه، ج 19، ص 385، قال فیه: عندنا ان الکفاءه المعتبره فی النکاح امران الایمان و الیسار.
5- (5) - سلسله الینابیع الفقهیه، ج 18، ص 274، قال فیه: و الکفاءه تثبت عندنا بامرین: الایمان و امکان القیام بالنفقه بدلیل الاجماع المشار الیه و لان ما اعتبرناه مجمع علی اعتباره و لیس علی اعتبار ما عداه دلیل.

مختلفی را مطرح نموده است که صاحب جواهر تمامی آنها را نقل کرده و در آنها مناقشه می نماید.

صاحب ریاض به عنوان اولین دلیل به همین اجماع (ادعا شده) تمسک نموده است (و شاید مدرک فتوای عده زیادی، هم همین اجماع باشد).

2 - مناقشه صاحب جواهر در این ادعای اجماع

صاحب جواهر برای مناقشه در ادعای اجماع می گوید: ایمان دو اطلاق دارد.

یکی ایمان به معنی الاخص (اثنی عشری بودن) و دیگری ایمان به معنی الاعم (مرادف با اسلام) و مورد اجماع مذکور، ایمان به معنی الاعم است، پس قهراً با این ادعای اجماع (که مربوط به ایمان به معنی الاعم است) نمی توان ایمان به معنی الاخص را اثبات نمود. ایشان این مطلب را از کلمات خود مدعیان اجماع به دست آورده می فرماید: در خلاف، شیخ تعبیر می نماید که اختلافی بین الامه نیست که ایمان معتبر است و اختلاف در زائد بر آن است مانند حریت، عدالت، نسب و... که بعضی از عامه به آن قائل شده اند. (همچنین در ناصریات سید مرتضی و غنیه ابن زهره و سرائر ابن ادریس نیز همین تعبیر آمده است) پس منظور از ایمان مورد ادعای اجماع، ایمانی است که اهل تسنن نیز به آن قائل هستند و آن مسلماً ایمان به معنی الاعم است (و لا ریب فی ان الایمان المعتبر عند الجمیع، الاسلام، ضروره عدم معنی اخص للایمان عندهم)