نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 49

به عبارت دیگر این جای تأمل است که بگوییم این روایات هم ناظر به عقد اثباتی و هم ناظر به عقد سلبی می باشند، یعنی هم اثبات می کنند که مؤمن کفو مؤمن است و هم اثبات می کنند که مؤمن با غیر مؤمن کفو نیست تا ازدواج با اهل کتاب متعهً که همه جایز می دانند و دواماً که ما جایز می دانیم و بقاءً که باز همه جایز می دانند. تخصیص این روایات محسوب شود.

تخصیص بودن این موارد جای تأمل است و اگر بر فرض قبول کنیم که این روایات هم ناظر به عقد اثباتی و هم ناظر به عقد سلبی هستند. سؤال این است که

آیا کفویت شرط صحت عقد است یا شرط کمال عقد؟ ممکن است بگوییم اساساً کفویت حکم الزامی نیست و اگر هم حکم الزامی باشد مربوط به اولیاء می باشد، یعنی اگر زوجین توسط اولیائشان به عقد یکدیگر درآیند اولیاء فقط در زمینه ای که رعایت کفویت نمایند ولایت خواهند داشت پس کفویت شرط ولایت اولیاء است و شرطیت مطلقه ندارد و اما اینکه کفویت فی نفسه چه حکمی دارد باید از ادله دیگر استفاده شود، پس روایات «المؤمنون بعضهم اکفاء بعض» نمی تواند دلیل اشتراط ایمان در صحت عقد مطلقاً اعم از باب ولی و غیر ولی باشد.

بررسی روایات دال بر عدم جواز تزویج ناصبی

بحث از این روایات قبلاً مطرح شد که اگر سند آنها خدشه ای نداشته باشد باز نمی توانیم به طور کلی عقد با سنی ها را ابطال کنیم، زیرا از خود این روایات بر می آید که نصب مراتب دارد. مثلاً روایتی که می گوید «ناصبی شرّ از یهود و نصاری است» خود قرینه است بر اینکه مراد مطلق سنی ها نیست بلکه همان ناصبی معروف است، زیرا چگونه ممکن است کسی که قائل به توحید حضرت حق و رسالت حضرت ختمی مرتبت ص می باشد بدتر از یهود و نصاری باشد. حال که نصب ذو مراتب است، اگر در روایتی حکمی درباره ناصبی دیدیم نمی توانیم آن حکم را برای تمام مراتب نصب اثبات کنیم، بنابراین روایاتی که دلالت بر عدم جواز تزویج ناصبی می نماید، نمی تواند بطلان تزویج مطلق سنی ها را اثبات کند.

بررسی روایات تقدیم جبت و طاغوت بر امیر المؤمنین ع

این روایات هم اخص از مدعی است، چون تقدیم شیخین بر امیر المؤمنین ع دو صورت دارد: الف) تقدیم در خلافت یعنی آن دو نفر به ترتیب خلیفه اول و دوم بودند ولی حضرت خلیفه چهارم بود.

ب) تقدیم در افضلیت

اگر مراد صورت اول باشد شامل همه سنی ها می گردد، ولی معلوم نیست که

مراد روایات این معنی باشد، بلکه احتمال می رود که مراد صورت دوم باشد که در این فرض دیگر شامل بسیاری از اهل تسنن نمی گردد، زیرا بسیاری از آنها خود معترف به افضلیت آن حضرت بر شیخین بوده اند.