نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 69

آیا از این عبارت می توان استفادۀ قول به اعتبار تمکن از دادن نفقه در صحت نکاح را نمود؟ ظاهر این است که خیر، چرا که؛ اولا: در کلام ایشان عبارتی که دلالت بر اعتبار این امور در صحت نکاح به نحو مطلق بکند وجود ندارد.

و ثانیاً؛ محتمل است که مقصود از اعتبار این امور، اعتبار آنها در موارد اعمال ولایت از سوی جد یا پدر یا حاکم باشد نه به طور مطلق، حتی آنجایی که خود شخص راضی است.

ثالثاً؛ ممکن است که مقصود ایشان، اعتبار این امور در لزوم عقد باشد

و رابعاً؛ تقریباً می توان مطمئن شد که این امور، نظیر قدرت بر دادن مهریه، توان مباشرت، مأمون بر انفس و اموال بودن و سفاهت در رأی نداشتن، شرط در صحت نکاح نیستند.

کلمات شیخ طوسی در مسئله

1. مسئله 27 خلاف: (الکفاءه معتبره فی النکاح و هی عندنا شیئان؛ احدهما الایمان و الآخر امکان القیام بالنفقه، دلیلنا اجماع الفرقه و أخبارهم و ایضا قوله تعالی «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ» و لم یشترط. ما ذکرناه مجمع علیه و أیضا قوله (صلی الله علیه و آله) «المؤمنون بعضهم اکفاء بعض» که روشن است که این عبارت در مقابل اهل سنت است و لذا در مقابل آنها استدلال به عدم دلیل بر اعتبار را مورد دیگر کرده و برای اعتبار ایمان و تمکن از نفقه تمسک به اتفاق مسلمین نموده است، البته ظاهر این عبارت این است که امکان قیام به نفقه شرط صحت نکاح است.

2. مسئله 28 خلاف: (یجوز للعجمی ان یتزوج بعربیه و بقرشیه و بهاشمیه، اذا کان من اهل الدین و عنده الیسار) یعنی همان دو قیدی که در مسئله قبلی گفته شد و اما چیزهای دیگری نظیر قبیله و شغل و... شرط نیستند (دلیلنا ما قدمناه فی المسأله الاولی). از این عبارت هم ظاهر می شود که کفائتی که مجوّز نکاح است همان دو شرط می باشد.

3. مسئله 30 خلاف: (یجوز للفاسق ان یتزوّج بالعفیفه، و لا یفسد العقد) مقصود از عفیفه خصوص غیر زانی نیست بلکه یعنی عفت از انجام خلاف شرع داشته باشد (و قال الشافعی: لیس بکفو للعفیفه) از اینکه قول شافعی را در مقابل آورده است معلوم می شود که می خواهد بگوید که کفویت در اینجا هست پس جواز نکاح خواهد بود (دلیلنا ما قلناه فی المسأله الاولی).

4. مسئله 31 خلاف: (لا مانع من تزوّج أرباب الصنائع الدنیه) مثل حجام و پنبه زن (باهل المروءات و به قال ابو حنیفه فی احدی الروایتین عنه و قال الشافعی: الصناعه معتبره، دلیلنا ما قدمناه فی المسأله الاولی.)

5. در مبسوط می فرماید: (الکفاءه معتبره بلا خلاف) یعنی در میان امت مسلمان (فی النکاح و عندنا) این ظاهر در اجماع در نزد امامیه است (هی الایمان مع امکان القیام بالنفقه) از ظاهر ابتدایی عبارات فوق استفاده می شود که مسئله تمکن از نفقه شرط در صحت نکاح است و اما با مراجعه به سایر عبارات معلوم می شود که، کفائتی که در نکاح معتبر است و تمکن از نفقه شرط آن است در این عبارات به نحو مهمله اخذ شده است و اینکه اعتبار این کفائت به چه نحو است، در عبارات دیگر مشخص می گردد مثلاً می فرماید: (یجوز للعبد ان یتزوج بحرّه و لیس بکفولها) یعنی با اینکه کفو نیست ولی ازدواجشان جایز است (و متی زوّجت بعبد، کان لها و لأولیائها الفسخ). پس نتیجه فقدان کفائت در اینجا این است که لزوم عقد برداشته می شود.