نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 70

(دلیلنا ما قدمناه فی المسأله الاولی).

و در بعضی از موارد هم معلوم می شود که ایشان کفائت را نه شرط صحت می داند و نه شرط لزوم. مثلاً در مسئله 32 از خلاف می فرماید: (الیسار المراعی ما یمکنه معه القیام بمئونه المرأه و کفایتها) و از شافعی دو قول نقل می کند که می گوید:

قول دوم آن با ما موافق است که فقر مانع نیست. وجه قول ثانی را این طور بیان می کند که (هو کفو لها، لان الفقر لیس بعیب فی الرجال، فعلی هذا؛ اذ بانَ معسرا، لم یکن لها الخیار، کما قلناه) که ظاهر این عبارت این است که تمکن از نفقه و فقیر نبودن نه شرط صحت است و نه شرط لزوم.

در مسئله 33 خلاف هم می فرماید: (اذا رضی الولاه و الزوجه من لیس بکفو) یعنی این امور معتبر در کفو بودن مثل اسلام نیست که اگر رضایت آنها باشد فایده ای ندارد. (کان العقد صحیحاً و به قال جمیع الفقهاء) که ظاهر این عبارت این است که با رضایت آنها هم صحیح خواهد بود و هم لازم (و قال عبد الملک بن ماجشون من اصحاب مالک: الکفاءه شرط فی صحه عقد النکاح) یعنی به نظر او اگر راضی هم بشوند فایده ای ندارد، شیخ می فرماید: این حرف درست نیست و این طور استدلال می کند که (دلیلنا اجماع الفرقه و الأمه).

در مبسوط هم در ادامه کلمات قبلی دارد که: (و الیسار عندنا شرط وحده ما امکنه من القیام بنفقتها، لا اکثر من ذلک) بعد می فرماید: (متی رضی الاولیاء و الزوجه بمن لیس بکفو... کان العقد صحیحاً، بلا خلاف الا الماجشونی.).

خلاصه؛ از این تعبیرات استفاده می شود که؛ آقایانی که کفائت را در باب نکاح اعتبار کرده اند، در مقام تفصیل اینکه در چه جهت اعتبار دارد و در چه موردی شرط صحت عقد است و در کجا شرط لزوم است، نبوده اند.

«* و السلام *»

1383/2/15 سه شنبه درس شمارۀ (643) کتاب النکاح/سال ششم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ