نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 76

علامه حلی اشکال کرده است که معقول نیست که با عدم تمکن از نفقه، شارع امر به ازدواج کند و سپس وقتی به مشکل برخورد کرد بگوید: طلاق دهید. لزوم این محظور نشان می دهد که ازدواج باید به گونه ای باشد که منجر به طلاق نشود.

لکن از این اشکال می توان پاسخ داد به اینکه اگر لازمه لا ینفکّ عدم تمکن از نفقه، طلاق بود اشکال وارد بود، لکن طلاق لازم لا ینفک این ازدواج نیست زیرا ممکن است مرد تمکن از نفقه نداشته باشد و زن راضی به زندگی فقیرانه باشد یا زن خود دارای بضاعت و ثروت باشد، چون در موضوع روایت فرض نشده که زن هم بضاعت و ثروت نداشته باشد. بنابراین زن می تواند فعلاً خرج کند و نفقه به صورت دین در عهده شوهر قرار می گیرد. پس این اشکال وارد نیست و تمسک به لا ضرر تمام نیست.

ثالثاً: به چه دلیل تمکن نداشتن از نفقه ضرری است؟ اگر شارع مقدس اصلاً نفقه و مهر را بر گردن مرد قرار نداده بود آیا این ازدواج ضرری بود؟! حتی اگر نفقه و مهر

بر گردن مرد نباشد زن و مرد به یکدیگر نیازمندند و سراغ ازدواج می روند، پس ممکن بود اصلاً نفقه و مهر شرط ازدواج نباشد.

نتیجه اینکه در مواردی که زن بضاعت ندارد و به حرج بیفتد شارع این طور نیست که هم ازدواج را لازم بشمارد و هم حکم کند که زن حق فسخ ندارد و هم طلاق را واجب نداند بلکه شارع ممکن است حق فسخ به زن بدهد و اگر حق فسخ هم به او نداد مرد را الزام به طلاق کند. پس این دلیل نیز تمام نیست.

اما استدلال به اینکه امضای این نکاح خلاف حکمت است و ازدواج ادامه پیدا نمی کند، این هم تمام نیست. همیشه این طور نیست که ازدواج دوام پیدا نکند، اگر طرفین عالماً اقدام کردند طبیعی است که ازدواج ادامه پیدا کند و اگر جاهل هم باشند گاهی ازدواج ادامه پیدا می کند و گاهی ادامه پیدا نمی کند. ادامه ازدواج به اخلاق زن و خواستگار داشتن و نداشتن زن و امور دیگر ارتباط دارد و نمی توان گفت که حتماً به طلاق منجر می شود. ادامه بحث را در جلسه آینده دنبال می کنیم.

«* و السلام *»

1383/2/16 چهارشنبه درس شمارۀ (644) کتاب النکاح/سال ششم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ