نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 18 صفحه 78

ثالثاً: چنانچه مکرر گفته ایم ادله «لا حرج» نمی تواند موجب رفع محرمات شود و به عبارت دیگر این ادله حاکم بر ادله محرمات نیستند. زیرا اساس در اکثر موارد احکام تحریمیه این است که مورد آنها، مورد امور شهویه یا غضبیه است که تحمل و صرف نظر کردن از آنها غالبا برای عموم افراد دشوار و حرجی است و لذا اگر بنا باشد صرف حرجی بودن موجب رفع حکم شود تمامی احکام تحریمه و یا حد اقل اکثر آنها باید رفع شوند. بله در مورد احکام وجوبیه چون غالب آنها حرجی و دشوار نیست لذا اگر در جایی حرج اتفاق بیفتد. به واسطه ادله لا حرج آن حکم برداشته می شود. با این مقدمه در محل کلام چنین می گوییم: یکی از محرمات شرعیه این است که زنِ شخصی را از حباله نکاح او خارج کرده و به دیگران اجازه تزویج با او داده شود. در اینجا نمی توان با اجرای قانون «لا حرج» چنین امری را مرتکب شد.

لذا از این جهت نیز استدلال فوق ناتمام است.

2 - دلیل «لا ضرر» و نقد استاد مد ظله

دلیل دیگری که به آن استدلال شده است دلیل «لا ضرر» است، گفته اند صحت نکاح در مورد فقدان تمکن مالی زوج ضرری برای زوجه است.

نقد: این دلیل نیز ناتمام است.

اولاً: همان طوری که در جلسه قبل بیان کردیم در صورتی زن متضرر می شود که ما قائل به مدیون بودن زوج نباشیم و اما اگر بگوییم در مواردی که زوج قادر بر ادای نفقه نیست، نفقه به عنوان یک دَین بر ذمه او باقی می ماند و زن می تواند به عنوان دَیْنی که دارد به واسطه طرقی که در جاهای دیگر وجود دارد مثل اخذ از ما ترک زوج و مانند آن حق خود را استیفاء نماید. در این صورت ضرری متوجه او نیست.

ثانیاً: بر فرض که قائل به مدیون بودن زوج نیز نشویم مع ذلک ضرری از ناحیه حکم شارع به صحت نکاح، متوجه زن نمی شود چرا که اساساً اصل ازدواج بر پایه یک نیاز فطری و طبیعی در انسان ها است.

هر زن و مردی وقتی به سن بلوغ می رسند طبعا نیاز به ازدواج دارند منتها شارع مقدس در اینجا حقی را برای زن قائل شده است که تأمین کسوه و نفقه او به عهده زوج می باشد. در حالی که اگر اصلا این حق را برای زن جعل نمی کرد ضرری در بین نبود. و این طور نبود که شارع زن را به ضرر وادار کرده باشد. بنابراین وقتی اصل جعل این قانون به عنوان حقی برای زن، از طرف شارع است، شارع می تواند این حق را متفاوت جعل نماید، بدین معنا که در فرضی که زوج قادر و متمکن است، تأمین نفقه زوجه به طور فوری لازم است و نمی تواند بدون رضایت زن این حق را به تأخیر بیندازد ولی در فرضی که زوج فاقد تمکن است از باب «فَنَظِرَهٌ إِلی مَیْسَرَهٍ» (بقره / 280) که اتفاقاً در بعضی روایات بر نکاح تطبیق شده است حق مذکور تا وقت تمکن زوج تأخیر بیافتد.

حاصل اینکه به ادله لا ضرر نیز نمی توان شرطیت تمکن از نفقه را ثابت کرد و همچنین به واسطه آنها نمی توان برای زن حق فسخ قائل شد. زیرا بر فرض که مستفاد از آنها حق فسخ باشد، فسخ زن موضوعیتی ندارد بلکه ممکن است از راه فسخ حاکم شرع مشکل را حل نماییم.

ب) ادله قائلین به عدم شرطیت «تمکن از نفقه» در صحت نکاح